نظّم مركز “مسارات” ندوة بحثية بعنوان (هل تحتاج سوريا عقداً اجتماعياً أم دستوراً؟)
مع الدكتور: “أحمد قربي” مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري.
وقد شارك باللقاء كل من الدكتور “أسامة القاضي” والمهندس “حسام الطرشة” وعدد من الناشطين.
وقد تم مناقشة فكرة الفرق بين الدستور والعقد الاجتماعي، والحديث على نظرية العقد الاجتماعي التي نحتاج إليها في سورية والتي يجب أن تؤسس لسلطة سياسية، تقوم على تعاقد حر تهدم نظرية النظام الفردي الاستبدادي الأمني، وتتكون من فكرتين رئيستين:
فكرة عقد المجتمع: أي يجب أن تكون هناك جماعة مترابطة فعلًا بفضل إرادة اجتماعية مشتركة، وكذلك سلطة مفترضة على استعداد لتحمل أعباء بالاتفاق مع هذه الإرادة، وأن هذا العقد ينتج المجتمع نفسه.
فكرة عقد الحكم: أي أن الدولة تقوم على عقد بين السلطة والمواطنين. وأن هذا العقد ينتج سلطة ولا شيء غيرها، مع ضرورة الإدراك أن المجتمع أكبر من السلطة وسابق عليها.
وتم مناقشة نظرية العقد الاجتماعي التي وصفها الدكتور أحمد بأنها عقد يتوافق عليه الشعب وجميع المكونات ويقوم على شروط وأسس:
كالتوافق على أسس الدولة والسلطة واحترام حقوق المواطنين بينما الدستور يحدد شكل الدولة وطبيعة الدولة ومبادئ الدولة أي هل الدولة جمهورية أم ملكية؟ وهل الدولة فدرالية أم مركبة؟ ..الخ
وبالتالي العلاقة والتطابق بين الدستور والعقد الاجتماعي هو ضمان حقوق الفرد وتنظيم السلطة وشكل الدولة
أما دراسة الأولوية فهل العقد الاجتماعي أولى أم الدستور وهذا يحتاج دراسة نماذج الدول التي طبقت تلك التجارب
أخيراً تطرقت الندوة للبيئة المحيطة والظروف الحالية التي لا تساهم بكتابة دستور للبلاد في ضوء وجود جيوش احتلال وفوضى وضياع الهوية السورية ، فلا يمكن تحقيق كتابة دستور الا بوجود بيئة حرة مستقرة يتشارك بها نخب ومكونات الشعب السوري بعيداً عن التوجهات الخارجية، وكذلك لا يمكن بناء عقد اجتماعي في ظل ضغوط وتدخلات خارجية كالتي حصلت مع وفد الأستانة واللجنة الدستورية وتعتبر هذه حالة غير قانونية وغير مستقرة لكتابة دستور أو إعادة بناء عقد اجتماعي فهي نتيجة قرارات خارجية لا يمكن اعتبارها بيئة سورية وطنية ولا يمكن ان تتمخض بمخرج وطني وقرارات وطنية تصل لكتابة عقد إجتماعي أو دستور.
رابط الندوة عبر اليوتيوب:
