خلافات تطفو للعلن أمام إصلاح أم إنقلاب داخل الائتلاف ؟

ما بين الإصلاح والانقلاب انعدام المسؤولية من ممثلي الملف السياسي بخلافات تطفو للعلن، أمام شعب وثق بصوته يوماً وندم على ذلك،
فما يحدث اليوم يستهزئ به السوريين بحال قبلوا متابعة تلك السجالات أمام مليون شهيد ومليون معتقل وثورة شعب لم يحفظ سمعتها من يسيء لها اليوم بمأرب شخصية.

رفضت بعض الشخصيات والكتل القرارات التي اتخذتها رئاسة الائتلاف الوطني السوري واعتبرتها انقلاباً على الميثاق الداخلي، فهل ما حصل هو جملة إصلاحات حقيقية أم انقلاب على الإخوان والتيار المعارض لمسار الآستانة ومجرى اللجنة الدستورية؟
والسؤال الأهم الذي يدور اليوم بعقول السوريين هل أنتم أصحاب الإصلاح بالائتلاف أم أن داعم الائتلاف هو من يرسل تعليمات العزل والإصلاح وما علاقة ما يسمى ب-الجي فور بهيمنته وسطوته على قرار الائتلاف؟
ولماذا يصر الائتلاف وهو بأضعف حالاته على بقاء ممثليه بهيئة التفاوض واللجنة الدستورية ورفض مطالب الشعب بإنهاء كل ما هو متعلق بمسار الآستانة ثم ينسب بعض القرارات بأنها مطالب شعبية… أجرى مركز مسارات لقاءاً خاصاً مع رئيس الائتلاف لتوضيح الكثير من أسئلة السوريين ودار اللقاء على الشكل التالي:

-منذ ساعات فقط بارك الائتلاف بيان الفيلق الأول والفيلق الثاني والجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني المتعلقة بالإصلاحات التي قام بها الائتلاف الوطني السوري، في حين اعتبر بعض الناشطين هذه الإصلاحات سقطة مدوية للائتلاف، هل من الممكن أن نرشح العلاقة ما بين العسكر والسياسة في الحالة السورية، وتحديداً في هذه الحالة ؟

الفصائل العسكرية والجيش الوطني ممثلة داخل الائتلاف الوطني، ومطالب الداخل بإجراء إصلاحات داخل الائتلاف الوطني هي مطالب قديمة وليست جديدة، ومن المطالبين بالإصلاح القيادات العسكرية التي حثت دائماً على دفع عملية الإصلاح، والبيانات التي صدرت جاءت برغبتهم لأنهم باركوا هذه الخطوة التي دفعوا باتجاهها.
الجيش الوطني ممثل بخمسة عشر عضواً داخل الائتلاف، فليس غريباً أن تأتي بيانات التأييد، وهناك الكثير من بيانات التأييد التي سترد من الداخل، وربما هذا لن يرضي البعض وسيفسرونها بتفسير آخر.
قرار الإصلاح قرار داخلي، والإصلاح ليس فكرة الأمس ولا ينتهي اليوم، فالإصلاح مازال مستمراً، هذه المؤسسة لها عشر سنوات، وهي ككل مؤسسة لا تخلو من الأخطاء.
نستغرب من الأصوات التي تأتي من هنا، ولكننا نعول على الأصوات التي تأتي من الداخل السوري ومن الوطنيين السوريين الداعمين لهذه الخطوات، وليس هناك مشكلة بين الحالة الفصائلية العسكرية وبين الملف السياسي في الثورة السورية.

-ذكرت مصادر أن الإصلاحات هي صفقة بين الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة، وذلك من خلال بقاء الحكومة السورية المؤقتة في الداخل المحرر وبقاء الائتلاف كواجهة سياسية في الخارج السوري، ما رأيكم ؟
العلاقة بين الائتلاف وبين مؤسساته في هذه الفترة علاقة جيدة، والمؤسسة التنفيذية الممثلة في الحكومة السورية المؤقتة موجودة في الداخل ومهامها تنفيذية، ونحن في الائتلاف دعمنا منذ أن تولينا الرئاسة كل المؤسسات بما فيها الحكومة السورية المؤقتة، لكننا لا نتدخل في شؤون الحكومة، كما لا تتدخل الحكومة في شؤون الائتلاف، فالائتلاف هو المظلة السياسية للمعارضة، وتواجده في الداخل وفي الخارج ضرورة، والائتلاف يقوم بلقاءات دورية مع أهلنا في الداخل، وما نقوم به من خطوات هو بطلب من الداخل السوري، وإن كان الائتلاف هو مؤسسة السوريين فيجب علينا أن نستمع للنصائح والتوجيهات من الداخل السوري ومن الشعب السوري.

هناك بعض الشخصيات من المحسوبة على الإخوان المسلمين ذكرت أنكم استخدمتم عبارة ” إصلاح متجانس ” في الائتلاف! ما صحة هذه العبارة دكتور ؟
الحقيقة أنني أكن كل المحبة والتقدير للأستاذ زهير سالم وأتابع كتاباته، ولكن أخطأ هذه المرة عندما ذكر أنني قلت أثناء حديثي عبارة ” ائتلاف متجانس “، وهذا لم يحصل، فهذا اللقاء على تلفزيون سوريا واللقاء معروض الآن ويمكن أن يطلع عليه ويعيد مراجعة كل كلمة تحدثت بها.
نحن نريد ائتلاف وطني يمثل جميع السوريين، والتغيير الذي حصل هدفه الكيانات غير الفاعلة، والتغيير طال الكثير من الأحزاب ومنها في أقصى اليسار، وأكرر لم ترد على لساني كلمة ” ائتلاف متجانس ” أبداً، جميعنا قدمنا ولا يجوز أن يطعن بأي معارض أو أن يشبّه بمجرم دمشق.
بالعودة إلى نقطة الإسلام السياسي، بعض من تم إقالته من الائتلاف كان مقرباً من الإخوان المسلمين، والبعض تحدث أن هناك تقارب جديد بين السعودية وتركيا وأيضاً بين الإمارات وتركيا، فهل لذلك علاقة بهذه الإقالات التي أتت منذ أيام ؟

تركيا دولة صديقة وما قدمته للشعب السوري كبير وكثير، كما قدمت الدول العربية الكثير في بداية الثورة، وهناك من بقي، وهناك من الدول العربية من تراجعت علاقته مع المعارضة السورية، لكن لم تتراجع مواقف الدول تجاه القضية السورية، وعلى الخصوص المملكة العربية السعودية.
العلاقات الإيجابية بين تركيا وبين الدول العربية الشقيقة تنعكس علينا إيجابياً، لكن هذا لا علاقة له بما يجري داخل الائتلاف، والائتلاف قام بهذا الإصلاح بناءً على مطلب شعبي.
الائتلاف الوطني مؤسسة السوريين وليس بيتي، فهو مؤسسة سياسية ثورية يجب أن يكون فيها من يعمل لهذه الثورة ولخدمة هذا الشعب، فهناك مرجعيات انتفى دورها، وقد تغيرت المعالم على الأرض، والاستبدالات جرت بطلب من المرجعيات نفسها وليس بطلب من رئيس الائتلاف أو أعضاء الائتلاف، ونراعي أن يكون من في داخل الائتلاف أن يمثل الشعب ومؤسساته الفاعلة المنتخبة حقيقةً.
الإصلاح لن ينتهي وقد يطالني أو يطال أي عضو من أعضاء الائتلاف.

البعض تحدث عن هيمنة ما يسمى ” الجي فور ” على قرار الائتلاف، وهم من قام بالضغط على الائتلاف للقيام بالإصلاحات الأخيرة التي أعلنتم عنها؟
الإصلاحات في الائتلاف بدأت منذ فترة طويلة، وقد دفعنا في الفترة الحالية بجدية في تنفيذ الإصلاحات، ولا تأثير لأي مكون على هذا الأمر، وهذه التسميات كتسمية ” الجي فور ” تسميات سطحية، والائتلاف كان يضم أكثر من 34 مكون، والآن داخل الائتلاف 15 مكون، ونسعى لإدخال مكونات أخرى فاعلة، فلا يمكن أن يكون القرار لشخص أو خمس أشخاص أو أكثر، فعندما طرحنا النظام الأساسي جرى التصويت عليه وكان النتيجة هي موافقة 60 عضو لصالح القرارات، فالقرار داخلي وجماعي، ونحن نعتز بكافة أعضاء الائتلاف ومكوناته، فهو ليس بتوجيه فئة أو مكون ما ، ولا حتى دولة معينة، نحن نعمل بأجندة وطنية سورية لخدمة أهلنا وشعبنا في الداخل.
الإشكال في أننا نهتم بما يتحدث به البعض بشكل مغلوط ولا نسلط الضوء على النقاط الأساسية والحقيقية.
ما هي الآليات القانونية التي استندتم عليها أثناء إطلاق جملة الإصلاحات الأخيرة، هل تم الاستناد على النظام الداخلي أو لجنة مشكلة لمتابعة هذه الإصلاحات ؟
النظام الأساسي للائتلاف تم صياغته لأول مرة في عام 2012، ولكن نحن في عام 2022 فلا يمكن بقاء الائتلاف على ذلك النظام القديم بسبب التغييرات التي حصلت، فالوضع الآن مختلف عن السابق، لذلك كلفنا لجنة مؤلفة من كافة مكونات الائتلاف، وقد عطفت هذه اللجنة على دراسة النظام الأساسي لثلاثة شهور، واجتمعت الهيئة السياسية للائتلاف ما يقارب 8 اجتماعات لمناقشة ما جاءت به لجنة تعديل النظام الأساسي.
نعمل عمل مؤسساتي داخل الائتلاف، ونقدر ما هو حقيقي وواقعي من الملاحظات التي بدأت تظهر ونعمل به، ولكننا نعرف غاية البعض من الإساءة والتشويه للعملية التي قمنا بها، وبعض من بدأوا بانتقاد الائتلاف ومهاجمته فور خروجهم منه أين كانوا خلال العشر سنوات ؟ لماذا لم يتحدثوا بما يدعونه الآن.

علق البعض على فصل الدكتور نصر الحريري من كتلة الحراك الثوري وإعادة ضمه كعضو مستقل، فهل تم التصويت على ذلك من مجمل الهيئة العامة أن أنه أمر اعتباطي أو محسوب على كتل معينة ؟
النظام الأساسي الجديد ألغى مكونين وهما المجالس المحلية بتقسيماتها القديمة، لتحل محلها مجالس المحافظات والمجالس المحلية الفاعلة، والمكون الثاني هو الحراك الثوري الذي استمر تمثيله من عام 2012، ولكن الآن تغير الوضع فهناك من يمثلون الحراك الثوري ويعملون على الأرض وخاصة في المناطق المحررة، قررنا إلغاء الحراك الثوري وخرج مع هذا الإلغاء الدكتور نصر الحريري والدكتور هشام مروة والأستاذ ياسر الفرحان، وأعيد طرح الأسماء الثلاثة على الهيئة العامة للائتلاف، وجرى التصويت عليهم من جديد، فحاز الدكتور نصر والدكتور هشام على أصوات ثلثي الأعضاء، وبهذه العملية بقيا كأعضاء مستقلين وخرج الأستاذ ياسر فرحان أبو عمار وهو شخص له جهوده ونحن نتمسك به وبكل شخص فاعل حتى وإن كان خارج المؤسسة.
لم تكن هناك صفقات أو توجيهات وما حصل قد حصل برضا الائتلاف وبالتوافق
.
تحدث البعض عن اجتماع حصل بينكم وبين ممثلين عن وزارة الخارجية التركية، وحصل في الاجتماع مطالبة من الجانب التركي بالتعجيل بالإصلاحات والمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية وإبعاد كل شخص يرفض منصة الآستانة، فما رأيكم ؟
لقاءتنا مع الإخوة الأتراك لقاءات كثيرة ومستمرة، ولنا لقاءات وتواصل مع دول شقيقة أخرى، ولم يتدخل أحد في شأننا الداخلي، وفي اجتماعاتنا مع الإخوة الأتراك دائماً يبدون دعمهم للائتلاف الوطني وللعملية السياسية، وهم لا يتدخلون نهائياً في قرارات الائتلاف الداخلية ولم يتدخلوا في الإصلاح الذي حصل، والخطوات التي تمت هي خطوات داخلية، وكانت التوجيهات الحقيقية هي توجيهات الداخل السوري

.
من بين ردود الفعل التي قابلت جملة الإصلاحات التي قام بها الائتلاف، قيام وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محيي الدين هرموش بتوجيه اتهام مباشر للائتلاف بأن هناك أعضاء في الائتلاف عملاء للنظام، ما ردكم ؟
تحدث السيد الوزير محيي الدين بهذا الأمر، ونحن تفاجئنا بذلك، وقد التقينا معه بعد الاجتماع مباشرة وطالبت بتقديم الوثائق التي لديه، فلا يمكن الصمت على أمر كهذا، ولن يمر هذا الأمر بشكل بسيط.
العميد الهرموش لديه معلومات، وقد كلفته أن يقدم لنا تقريره والوثائق بالكامل، وهناك لجنة من خارج الائتلاف من القضاة والقانونيين يتابعون هذا الأمر، ولن نؤخر أي إجراء مطلوب، فهذا الأمر يمس كرامة جميع السوريين، فلا يمكن أن يكون هناك خائن داخل مؤسسة الائتلاف،ـ وإن ثبت ذلك على أحد فسينال العقوبة التي يستحق، والعقوبة ستكون على أيدي قضاة سوريين وفي الداخل السوري
.
وأيضاً من ردود الفعل هو ما ذكره مصطفى العلي أحد المقالين من الائتلاف على وسائل الإعلام قائلاً أنه كان قبل يوم واحد من الإقالة في اجتماع الهيئة العامة في الائتلاف الوطني ولم يكن هناك أي حدث أو جلسات تداول عن جملة إصلاحات أو إقالات، ووجه إلى الائتلاف اتهامات مالية، وقال بأن الائتلاف يستحوذ اليوم على المال ويقوم بالابتزاز، فما هو ردكم ؟
هذه التهم مثلها الكثير، ولكن بخصوص مصطفى نواف العلي فقد كان يمثل الرقة، وخطابات كثيرة وصلتني من أهل الرقة تطلب استبداله منذ سنوات، حتى عندما كنت في الهيئة السياسية قبل رئاستي، وكانت كثير من الرسائل تأتي إلى الائتلاف وتبقى في أدراجه، ومصطفى العلي مقيم في السعودية منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد طالب أهل الرقة بممثل حقيقي لهم.
وليس صحيحاً أنه تفاجئ بقرار الفصل، فقد جلس معي هو شخصياً مرتين في اجتماعات الهيئة العامة، وقد كان متخوفاً من قرار الفصل.
هل من الممكن فقط أن نوضح الأمور المالية التي اتهمكم بها مصطفى العلي ؟
الائتلاف لا يتقاضى إلا ميزانية تشغيلية تسد رواتب الموظفين وأعضاء الائتلاف والممثليات في الخارج وكذلك إيجارات المكاتب في الداخل والخارج، ومصطفى العلي مطلع على هذه الأمور، ولكنه يغالط نفسه بهذا الأمور

لو تحدثنا عن الأمور المالية فسؤالي لمصطفى النواف كم استلم منذ تمثيله للرقة لمحافظة الرقة ؟
تسلم الائتلاف في فترة من الفترات عندما كان وضعه جيداً من السعودية مبلغ خمسين مليون دولار في الــ 2014 و2015، ثلاثين مليون دولار ذهبت للمجالس المحلية، وكانت حصة الرقة مليونين دولار، فهل تسلمت الرقة من هذه المبالغ شيء !؟ هذا السؤال الذي يحتاج جواباً من أهل الرقة بالذات.
وبالنسبة للميزانية التشغيلية فإننا نمر في كل شهر بعجز مالي، لكننا نحاول لملمة الأمور.
بعيداً عن الميزانية الرسمية التي يتلقاها الائتلاف، هل هناك أموال يحصل عليها أعضاء الائتلاف أو الهيئة السياسية غير الرواتب كمنح مقدمة من دول ؟
لا يوجد غير الرواتب
رغم الاعتراض على اللجنة الدستورية ومسار الآستانة من جميع السوريين، أصر الائتلاف عبر ممثليه بهيئة التفاوض الاستمرار بما أسماه السوريون ” مهزلة مسار الآستانة واللجنة الدستورية “، فلماذا يصر الائتلاف اليوم الاستمرار بهذا الملف ؟
التزمنا منذ البداية بالعملية السياسية والمسار السياسي، والحقيقة لا أعتقد أن لدينا بديل آخر أو الإمكانية لبديل آخر، فالوضع مختلف الآن، والتزامنا بالمسار السياسي هو التزام بالقرارات الدولية، وأهمها القرار 2254، ولكن الخطأ الكبير أن الوسيط الدولي من ديمستورا إلى بيدرسون قد خرج عن مسارات القرار وتطبيق بنود القرار 2254.
وما يقوم به الآن السيد بيدرسون منهجية جديدة وعليها الكثير من إشارات الاستفهام، وهي (الخطوة مقابل خطوة)، ولا نضع اللوم على من يمثلنا سواءً في اللجنة الدستورية أو في الآستانة أو في هيئة التفاوض، ونتحمل نحن خمسين بالمئة من المسؤولية بينما يتحمل المجتمع الدولي النصف الآخر.
بعد الحرب في أوكرانيا زادت الأمور تعقيداً، وقد خف الاهتمام بالقضية السورية، ولكن الاجتماع الذي حصل في واشنطن في 3 آذار لمجموعة دعم الشعب السوري، أعاد الملف السوري إلى سطح الطاولة بعد أن طوي بالأدراج، وكان الحديث مع المبعوث الخاص حول مطالبته بوضع رؤية واضحة لعملية (خطوة مقابل خطوة)، ما هي الرؤية وما هي المنهجية وما هي الخطوات، ومطلبنا أن ينفذ القرار 2254 دون الخروج عليه بداية من موضوع هيئة الحكم، فلا نريد أن نبقى ثلاث سنوات أخرى في اللجنة الدستورية.
دكتور نطلب منك بدقيقة أن توجه كلمة للشعب السوري الذي ينادي ضد مسار الآستانة واللجنة الدستورية، ماذا تقول للشعب السوري ؟.

الحقيقة كلفنا الشعب بمهمة سياسية والتزمنا بالمسار السياسي، لأكون واقعي معك ليس لدينا كما ليس لدى شعبنا رضا كامل بهذه العملية السياسية وبهذه الطريقة والمنهجية، ولكن لا يمكن إنهاء العملية السياسية، فإن أنهيتها فهي إساءة لقضيتنا، فيجب أن تكون نظرتنا أبعد، فلو أنهينا العملية السياسية سيكون النظام هو المنتصر، وللآسف حل القضية السورية هو ليس قرار سوري، وهو يعتمد على توافقات دولية، وإن جرت خطوة غير محسوبة وغير مدروسة من المعارضة السورية، فسيكسب النظام هذه الجولة أمام نظر المجتمع الدولي، علماً أن المجتمع الدولي هو من أخر حل هذه القضية.
حتى المسار السياسي هو معركة، وثوابت هذه الثورة وما قدمه الشعب السوري هي ما تقف أمام أعيننا في كل اجتماع ولقاء ومؤتمر، وتحية لأهلنا الذين صبروا وقدموا وأقول للجميع: ” رمضان مبارك ونرجو أن يأتي رمضان القادم بفرج على كل السوريين “.

سالم المسلط لمسارات

حل القضية السورية هو ليس بقرار سوري وليس لدينا رضى بالعملية السياسية

لمشاهدة اللقاء كامل على يوتيوب:https://t.co/PkWW9U8M4l pic.twitter.com/45A66Gp9qn

— مسارات للحوار والتنمية السياسية (@masaratpd) April 11, 2022