تصادف الجمعة الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة مارس/آذار 2011.
– التدخل الروسي جاء لدعم النظام في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد ثورة مارس2011.
– بحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن القوات الروسية تسببت في مقتل 6 آلاف و943 مدنياً منذ تدخلها في سوريا.
– آلاف الجنود الروس يتمركزون في أكثر من 30 قاعدة ونقطة عسكرية في مناطق سيطرة النظام، وفق مصادر للأناضول.
– وفق تقارير فإن معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا يبلغ بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا.
تصادف الجمعة الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد في عملياته العسكرية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة مارس/آذار 2011.
ورغم دورها الأساسي في تحقيق تقدم عسكري على الأرض ضد المعارضة المسلحة، إلا أن روسيا فشلت في إعادة تأهيل النظام على المستوى الدولي.
وجاء التدخل الروسي بعد أن مني النظام بخسائر فادحة، حيث تمكن “الجيش الوطني السوري” (الجيش الحر آنذاك) والمجموعات المناهضة للنظام من السيطرة على محافظة إدلب بشكل كامل، والتقدم جنوباً باتجاه حماه.
كما كانت تسيطر على أجزاء واسعة من محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص و أحياء من دمشق العاصمة ذاتها.
وبدأ التدخل الروسي بقصف جوي على مواقع المعارضة في ريف حماه، وازدادت وتيرة القصف تدريجياً ليشمل جميع المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ولم يستثن القصف الروسي الأحياء السكنية بل كانت هي الأكثر تعرضاً للقصف.
وبحسب أرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن القوات الروسية تسببت في مقتل 6 آلاف و943 مدنياً منذ تدخلها في سوريا.
وتمكن تدخل روسيا بالقصف الجوي المكثف من وقف تقدم المعارضة والسماح للنظام زاعادة السيطرة على مساحات واسعة.
** خرق اتفاق وقف التصعيد
توصلت الدول الراعية لمفاوضات “أستانا 4” (تركيا وروسيا وإيران) في 4 مايو/أيار 2017، إلى اتفاق “خفض التصعيد” القاضي بإقامة أربع مناطق آمنة في سوريا.
وبالرغم من تسمية روسيا لنفسها كضامن للنظام في هذا الاتفاقية، إلا أنها لم تلتزم بذلك بل ساعدت النظام على استعادة 3 مناطق من المناطق الأربعة المشمولة بالاتفاق حتى عام 2020 في ريف دمشق و جنوبي البلاد ووسطها.
وفرضت موسكو على المعارضة في تلك المناطق اتفاقيات لوقف إطلاق النار أدت إلى تهجير سكانها إلى الشمال.
** التواجد العسكري الروسي في سوريا
أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول أن آلاف الجنود الروس يتمركزون في أكثر من 30 قاعدة ونقطة عسكرية في مناطق سيطرة النظام أبرزها قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية التي تنطلق منها أغلب الطائرات التي تقصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
كما قامت القوات الروسية بتشكيل مجموعات عسكرية محلية تابعة لها وتتحرك بإمرتها بشكل مباشر، أبرزهما ما يسمى “الفيلق الخامس” و”قوات النمر” حيث ساهمت هاتان المجموعتان بشكل كبير في التقدم الذي أحزره النظام على حساب المعارضة والمجموعات المناهضة له.
** توترات أمريكية روسية
خلال السنوات السبع، حدثت توترات بين القوات الروسية والقوات الأمريكية شرقي سوريا، إلا أن هذا التوترات لم تتحول إلى اشتباكات أو مناوشات بين الجانبين.
ويسيطر تنظيم “واي بي جي – بي كي كي” الإرهابي المدعوم أمريكيا على معظم المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات، وتتمركز القوات الأمريكية في عدة قواعد ونقاط عسكرية فيها، فيما تقتصر سيطرة النظام على مناطق محدودة في محافظة الحسكة.
ويعتبر مطار القامشلي أكبر قاعدة لروسيا شرقي الفرات، وخلال السنوات الماضية حاولت الوصول إلى المناطق النفطية هناك وإقامة نقاط عسكرية فيها إلا أن القوات الأمريكية حالت دون ذلك.
فقد قطعت دوريات أمريكية عشرات المرات الطريق على قوافل عسكرية روسية حاولت الوصول لمنطقة رميلان الغنية بالنفط شمال شرقي سوريا.
** نفقات عسكرية
تشير عدد من الدراسات والتقارير، إلى أن معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا يبلغ بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا.
ومن الجهات التي أجرت تلك الدراسات، مؤسسة البحوث الدولية “اي اتش اس” ومركزها لندن، وفي روسيا نفسها، مثل تقرير لحزب “يابلوكو” المعارض وصحيفة “غازيتا”.
يضاف إلى ذلك، الدعم بالسلاح الذي قدمته روسيا للنظام، حيث لم تقبض ثمن تلك الأسلحة وحولتها إلى ديون طويلة الأجل، أو اختارت تحصيلها من خلال مزايا أو اتفاقيات تضمن بها مصالحها وتواجدها بالمنطقة.
وجل ما حصلت عليه روسيا اقتصاديا من سوريا، هي عقود طويلة الأجل في مجالي النفط والغاز من نظام يعاني من تدهور اقتصادي كبير، بالإضافة إلى أن الجدوى الاقتصادية من تلك العقود تبقى غير مؤكدة، وخاصة أن معظم الحقول الغنية تقع شرقي البلاد وتحت الحماية الأمريكية.
ووقعت شركات روسية مع النظام اتفاقيات للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول المتبقية في يد النظام، كذلك وقعت اتفاقيات لترميم وتطوير المنشآت النفطية، إضافة إلى عقود لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية.
** فشل إعادة تأهيل النظام دوليا
رغم التقدم العسكري الذي حققه النظام على الأرض بمساعدة روسيا إلا أن الأخيرة لم تتمكن من إعادة تأهيل النظام على المستوى الدولي حيث استمرت العقوبات الغربية المفروضة عليه.
ولم تتراجع معظم البلدان التي قطعت علاقتها مع النظام عن قرارها، ولم يتمكن النظام حتى من استعادة مقعده في الجامعة العربية بالرغم من الجهود الروسية في هذا الصدد.
ورفض المجتمع الدولي بشكل متكرر وحازم تمويل أي خطط لإعادة إعمار سوريا، طالما لم يتحقق انتقال سياسي في البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولم تتمكن روسيا رغم كل التقدم على الأرض من فرض أمر واقع يدفع العالم إلى القبول ببقاء النظام مع تغييرات شكلية.
