أثر التنافس الاقتصادي الإيراني الروسي في سوريا على إعادة الإعمار

رغم تنامي قوة العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية السورية الإيرانية إلا أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين اتسمت باختلال وضعف موازين التبادل التجاري وفشل الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وسوريا

بالرجوع لما قبل اندلاع الثورة السورية
ووفقاً لتقارير رسمية قدّر النظام السوري الاستثمارات الإيرانية خلال عام 2006 أكثر من 400 مليون دولار؛ بذلك كانت إيران ثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد السعودية وتركيا
وفي عام 2010 صرح مسؤولون إيرانيون أن قيمة الخدمات الإيرانية في سورية تصل إلى 2.2 مليار دولار أميركي
إلا أن الثورة السورية غيرت من حجم وقوة الاقتصاد بين الدولتين وشكلت الثورة السورية تحولاً في العلاقة الاقتصادية بين طهران ودمشق وشكلت دافعاً جيوسياسياً لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين
رغم اكتساب إيران نفوذاً في سوريا إلا أن تغير الأدوار الفاعلة بالمنطقة غير من قوة النفوذ لاسيما بعد أن تغيرت علاقة التعاون بين الروس والإيرانيين حيث ترى روسيا اليوم ضرورة تقليص القوات الإيرانية في سوريا للدخول في مرحلة إعادة الإعمار ورغبة روسيا في استثمار شركاتها وتوسيع نفوذها داخل سوريا الأمر الذي دفع روسيا لإلغاء عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين طهران ودمشق من بينها الغاء اتفاقية تأجير مرفئ اللاذقية وغيرها من الاتفاقيات.

في حوارنا مع الدكتور أسامة القاضي حول الموضوع علّق د. القاضي بمواصلة إيران اليوم تصديرها للعالم مشهد المقاومة والصمود العسكري والاقتصادي لجانب النظام على حساب جوع الأطفال وفقر السوريين من أجل تمكين المشروع الإيراني الطائفي في سوريا لكن الحقيقة وقوف إيران لجانب النظام غير مفيد ولا يمكنه دعم نهوض الاقتصاد السوري المنهار أصلاً

تم توقيع 23 اتفاقية في يناير 2019 وقبل ذلك تم توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية بين طهران والنظام إضافة للتصريحات الأخيرة بمؤتمر اللاجئين الذي عقد بدمشق وكان من أفشل المؤتمرات والذي أكد من خلاله الإيرانيون تجديد موقفهم الداعم للنظام وليس الوقوف لجانب الشعب السوري الذي يعيش في مناطق نفوذ النظام ولكن حقيقة لا يمكن للايرانيين اليوم دعم النظام إلا عبر الإعلام فقط ولو كان غير ذلك لوجدنا السوريين بمناطق نفوذهم بحال أفضل لكن واقع الامر لا يمكن إعادة اعمار حقيقية وتحسين الواقع الاقتصادي إلا بوجود حل سياسي حقيقي ومعرفة الحل النهائي وتفاصيله وتضاريسه الجغرافية
ربما يمكنهم ترميم طريق أو مبنى لكن ذلك لا يعني إعادة اعمار وتحسين الوضع المعيشي

في موازنة 2020 خمسين مليار ليرة سورية تذهب لموازنة إعادة الاعمار لكن الفساد المستشري لا يمكن من خلاله معرفة أين تُصرف في جنبات النظام الاقتصادي السوري وهذا ليس من جديد بل منذ استلام البعث وحتى اليوم خصوصاً أن الفساد تضاعف مئات المرات
الخمسين مليار اليوم تُصرف على ترميم مبنى وطريق لكن لا يوجد في سوريا رافعة حقيقية للاقتصاد السوري تنهض به وكل ما يقوم به الإيرانيون هو رسالة للروس بأن إيران هي الحليف الحقيقي للنظام السوري وليس الروس وتصر إيران البقاء لجانب النظام لتثبيت نموذج الضاحية الجنوبية، ايران تريد دمشق وكل سوريا ضاحية جنوبية بحيث أن تكون دولة فاشلة وثلث معطل ونوع من التخريب الاستراتيجي لبُنى الاقتصاد والدولة السورية .

أضاف “القاضي” أخيراً:
كل الحملات الإعلامية التي يقوم بها الإيرانيون لا تنعكس على مستوى معيشة المواطن السوري بل يستفيد منها إعلامياً لتوسيع نفوذهم وتوسيع الكارثة الاقتصادية وسيطرتهم على الأراضي والشركات التي تعاني من هبوط حقيقي بالأسعار وعدم إمكانية السوريين الشراء والبيع
يقوم الإيرانيون باستغلال الظروف الاقتصادية السيئة من أجل توسيع نفوذهم على حساب النفوذ الروسي لاقتطاع حصة اقتصادية أكبر.

الدكتور أسامة القاضي مستشار اقتصادي دولي، ترأس الكثير من الوفود الرسمية الاقتصادية في المؤتمرات الاقتصادية الخاصة بالثورة السورية في مختلف دول العالم ، وهو رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي مقره واشنطن.