نص بيان جنيف المتعلق بالحل الساسي في سورية على شرط تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كإجراء لابد منه قبيل الذهاب إلى سلة الانتخابات لكن في الحالة التي يتم فيها دحرجت العملية السياسية من اللجنة الدستورية إلى الخطوة مقابل خطوة يبدو ان الحل السياسي بعيد المنال في حال النظر إلى العقبات أمام توفر البيئة الآمنة والمحايدة التي تمكّن السوريين من ممارسة حق الانتخاب بدون إكراه ولا خوف، وفي اختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية، وهذه العوائق متعددة ومتنوعة، منها أمنية وعسكرية وقانونية وغيرها
أولاً: العائق القانوني
إن كل المنظومة القانونية الناظمة للعمل السياسي لدى النظام السوري تتنافي نهائياً مع إمكانية تحقيق بيئة آمنة وحيادية كقانون الانتخابات و قانون تشكيل الأحزاب اللذين يتنافيان مع الإرادة الشعبية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون حماية الثورة وقانون أمن حزب البعث، وهي قوانين تجرّم العمل السياسي للمعارضة، ولعل المعادلات التشريعية أو القانونية التي تحتاج إلى حل حقيقي هي قانون الانتخابات.
فبموجب أيّ قانون انتخابي سيتم الاستفتاء؟ ومن الذي يشرف على اللجنة الانتخابية؟ هل يتم اللجوء إلى قانون الانتخابات الذي أصدره النظام برقم (5) تاريخ 17/3/ 2014؟ فتكون لجنة الانتخابات المحددة بموجب هذا القانون هي التي تشرف على الاستفتاء؟ لقد صدر هذا القانون من طرف واحد وبإرادة منفردة من النظام، وتم إقراره من “مجلس الشعب” الذي لا يمثل الإرادة الشعبية، لأن أعضاءه يُعينون من قبل أجهزة الأمن في انتخابات صورية، وفي ظل دستور شكلي نسجته السلطة الحاكمة وفق منطقها ومصالحها، من دون مشاركة الشعب، وفي ظل الخوف والقمع وتسلط أجهزة الأمن.
وبالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية، فإن المرشح يحتاج للحصول على تأييد خطي من (35) عضوًا، على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، وباعتبار ما ذكر يكون رئيس النظام المرشح الوحيد من الناحية العملية، نظرًا إلى سيطرته الكاملة على كل مقاعد المجلس.
وبالتالي فإنّ قانون الانتخابات لا يتفق مع أي من المعايير والأعراف والمواثيق الدولية، ويخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أنه يتعارض مع ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أنه يحق لكل مواطن أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، ولكل مواطن أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وعليه فإن قانون الانتخابات الحالي لا يصلح، من حيث شرعية صدوره، ولا من حيث أحكامه، أن يكون أساسًا لتحقيق إرادة السوريين.
ثانياً: العوائق العسكرية والأمني
إن أبرزه العوائق العسكرية هو أن الجيش السوري جيش عقائدي، يحمل فكر وعقيدة حزب البعث الحاكم، فضلًا عن تركيبته الطائفية وارتباطه بحكم عائلة الأسد، وقد انغمس في التنكيل بالمدنيين السورين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، بمختلف أنواع الأسلحة بل إنه استخدم حتى الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًا في قصف المناطق السكنية التي يقطنها المدنيون، وفق ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 2017-2018 من أن قوات الحكومة السورية والقوات الحليفة قد استمرت في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وعليه لا يستقيم بعد ذلك اعتبار هذا الجيش بواقعه الحالي صالحًا لضمان حياة وحقوق السوريين وهنا لا بد من إعادة مأسسة الجيش السوري على أسس الحياد السياسي وعقيدة قتالية تحمي الشعب السوري وليس حماية السلطة من الشعب أو حماية عقيدة حزب البعث .
ثالثاً: العائق الإنساني
ومع استعراض العوائق القانونية والعسكرية والأمنية لابد من التأكيد على وجود موانع أخرى، لعل أبرزها مأساة اللاجئين، حيث اضطر ملايين السوريين إلى ترك مدنهم وقراهم وهربوا خارج البلاد أو داخلها بتأثير القصف أو بتأثير الخوف من عنف الأجهزة الأمنية، وهذه المشكلة تستدعي إيجاد الحلول لها تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعادتهم إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم، وتحقيق مناخ أمني غير معادٍ لهم، ومن المستبعد أن يتحقق ذلك إلا بتغيير حقيقي وجذري في “البنية الأمنية والعسكرية”، حيث يشعر هؤلاء ومعهم كل السوريين أن الجيش والأجهزة الأمنية موجودة لتحقيق أمنهم والحفاظ على كرامتهم وحياتهم وحرياتهم.
ولابد مع ذكرنا للعوائق التي تقف أمام حصول السوريين على بيئة آمنة تمكنهم من تقرير مصيرهم أنّ نتحدث عن مسألة المعتقلين والمغيبين قسريًّا في معتقلات النظام والتي تشكل جرحًا نازفًا منذ عقود، وقد تفاقمت على نحو مأسوي منذ عام 2011 حيث تتحدث المنظمات الحقوقية عن وجود مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام ، فضلًا عن عشرات الآلاف الذين لا يُعرف مصيرهم، أو الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب في المعتقلات، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لنظام روما الأساسي، الذي اعتبر أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.
الخلاصة والتوصيات
إن استمرار الجو الذي تسود فيه عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في المعتقلات السورية يجعل حياة السوريين تحت وطأة الخوف، مما يجعل من غير المتصور وجود حرية للشعب السوري في صنع مستقبل بلاده أو ممارسة حقوقه أوحتى حياته الطبيعية.
وهنا تطفو على السطح عدة أسئلة لعلّ أبرزها، هل تعدّ البيئة الموجودة في سورية حاليًا آمنة ومحايدة وهادئة وصالحة للتعبير عن إرادة السوريين؟ وهل سيكون الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري قادرًا على تأمين البيئة المنشودة؟ وهل يُعقل تصور وجود بيئة كهذه، في ظل بقاء المؤسسات السورية على حالها، وهي تدار بذهنية المؤسسة الأمنية التي سلبت السوريين الأمن والأمان على مدى عقود؟!
وهنا سنقدم مجموعة من التوصيات والاقتراحات بناء على ما استعرضناه فيما سبق، ولكن قبل ذلك نبين نقطة هامة وهي أنّ الشعب السوري، مثل بقية الشعوب في المنطقة، خرج سعيًا لحياة كريمة، يريد تحقيقها عبر نظام ديمقراطي يضعه في موقعه السليم ضمن العالم المتمدن.
ولكن ضمن الظروف الحالية، نجد أنّ الأمر يبدو شبه مستحيل لوجود عوائق كثيرة تقف حاجزًا أمام إجراء أي استفتاء دستوري أو انتخابات من أي نوع كان، منها القوائق القانونية والأمنية والعسكرية والإنسانية آنفة الذكر إضافة إلى موانع أخرى منها مشكلة اللاجئين السوريين، ومشكلة منح الجنسية السورية لأعضاء الميليشيات الأجنبية، وقضية المعتقلين والمغيبين قسريًا. وهذه العقبات تشكل عوائق كبيرة أمام تحقق البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة التي يفترض وجودها ابتداء، قبل اللجوء إلى أي استفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات العامة والرئاسية، لذلك فإن الحد الأدنى لصنع بيئة آمنة ومحايدة وهادئة في سوريا يتطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واسعة، بهدف تحقيق هذا الأمر، وفي الختام نضع بين أيديكم هذه التوصيات والمقترحات:
نتائج وتوصيات:
- لا يوجد حديث مباشر عن البيئة الآمنة في القرار 2245، وإنما هناك تأكيد على التطبيق الكامل لبيان جنيف الذي يشير إلى “إنشاء جسم حكم انتقالي يتمكن من إنشاء بيئة آمنة يمكن للانتقال أن يجري ضمنها”؛ وبالتالي، الحديث عن تشكيل بيئة آمنة في كامل سوريا، دون هيئة حكم انتقالي، يكاد يكون خياليًا، خاصة في ظل عدم رغبة نظام الأسد في تكوين هذه البيئة، وعدم وجود ضغوط دولية حقيقية تجبره على خلقها
وبالتالي على المعارضة السياسية، بمختلف هيئاتها ومؤسساتها، التأكيد ـ خلال لقاءاتها مع الفاعلين الدوليين والمؤسسات الأممية ـ على عدد من الأطر التمهيدية لإنشاء البيئة الآمنة والمتمثلة بـ :
- وقف إطلاق النار بشكل كامل.
- إعادة مأسسة الأجهزة الأمنية والجيش على أسس مهنية بعيدة عن الانحياز السياسي ووفق عقيدة قتالية وامنية تنطلق أساساً من حماية الشعب السوري.
- جعل كل الملفات الإنسانية من إخراج المعتقلين والكشف عن مصيرهم ملفات غير تفاوضية.
- المطالبة بإخراج الجيوش الأجنبية من سوريا كشرط أساسي في سبيل تحقيق البيئة الآمنة.
- بحسب بيان جنيف فإن مهمة خلق البيئة الآمنة تقع على عاتق هيئة الحكم الانتقالي، التي من المفترض أن تعمل على إنشاء بيئة آمنة كخطوة تمهيدية لتحقيق الانتقال السياسي، وبالتالي فإن البيئة الآمنة تقع في الوسط بين الاتفاق المبدئي على هيئة الحكم الانتقالي، وبين الانتقال السياسي الشامل، وفي ظل استمرار نظام الأسد بتبني نظرية “تحرير كل شبر من الأراضي السورية” ورؤيته للأحداث كـ”صراع صفري”، فلا يمكن الوصول إلى بيئة آمنة ومحايدة في كامل الجغرافية السورية، ويعد الحديث عن تشكيل “البيئة الآمنة” في مناطق سيطرة نظام الأسد ـ ضمن الظروف الحالية ـ نوع من “الخط على الماء”، حيث سيتطلب تشكيلها العديد من الإجراءات التي قد يكون أقلها تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وهو ما لا يبدو ممكنا في ظل وجود نظام الأسد الذي يرفض التفاوض، أو يغرق المفاوضين بالتفاصيل، في ملفات أقل أهمية من ذلك.
- على الرغم من أن هناك هدوء نسبيا في المشهد العسكري في كامل الخريطة السورية، فإن خروقات اتفاقيات خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، من قبل نظام الأسد وحلفائه مستمرة، ولا يمكن القفز للحديث عن البيئة الآمنة في ظل استمرار تلك الخروقات، وبحسب البند الخامس من القرار 2245 فإنه “يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملا ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدما بكلتا المبادرتين”، وبحسب البند السادس فإنه “يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به”، وعليه فعلى المعارضة السياسية التحرك لإقناع الأطراف الدولية بممارسة أقصى ضغط ممكن في هذا السياق، وعدم القفز لتداول الأطر النظرية التي تتحدث عن “البيئة الآمنة” في ظل استمرار قصف المدنيين واستهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.
-
بناء على ما سبق؛ فمن الممكن البحث في تجزيء مفهوم البيئة الآمنة؛ لجعلها فكرة أكثر واقعية، والحديث عن تعزيز البيئة الآمنة في مناطق محددة من سوريا، تتمثل في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد؛ والسعي لتكثيف الجهود الدولية في حماية المدنيين فيها من عمليات القصف المتكرر، والتي باتت تطال مخيمات النازحين بشكل مكثف مؤخرًا.
-
لا يبدو تشكيل “بيئة آمنة” في المناطق المحررة ممكنًا في ظل استمرار القصف، ولا يبدو إيقاف القصف المتقطع على المنطقة ممكنا دون وجود “منطقة آمنة” بحماية دولية، في حين لا يبدو هناك إرادة دولية لإنشاء منطقة آمنة في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، لذلك سيكون من الجيد البحث عن بدائل أخرى لتحقيق أقصى قدر ممكن من الضغط على نظام الأسد وحلفائه، للحد من هجماتهم على المنطقة، وعلى المعارضة السورية بأجسامها المختلفة بما فيها الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة؛ العمل على تكثيف الجهود الرامية لإقناع بروكسل باتخاذ سياسة خارجية نشطة أكثر في الملف السوري من شأنها أن تقدم مكاسب استراتيجية للاتحاد الأوربي وقوى الثورة والمعارضة في مواجهتهم مع الروس، في ظل تداخل الملف السوري مع الملف الأوكراني، والصدام الروسي ـ الأوربي المتصاعد.
-
لا يبدو تشكيل “بيئة آمنة” في المناطق المحررة ممكنًا في ظل الانقسام الحاصل بين “حكومة الانقاذ” و”الحكومة السورية المؤقتة” على المستوى السياسي والإداري، وبين “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني” على المستوى العسكري، حيث تتصاعد الصدامات بين الطرفين، والتي تضرب أي جهود لإنشاء بيئة آمنة في المنطقة، وعليه لا بد ـ قبل البحث في إنشاء بيئة آمنة ـ البحث في آليات تفكيك هيئة تحرير الشام، وإخضاع كامل المنطقة لـ”حكومة واحدة” و”سلطة عسكرية موحدة”، من شأنها ضبط المشهد الأمني والحد من الاقتتالات الفصائلية، وهي أمور ستمهد بطبيعة الحال لـ”بيئة آمنة” جزئيا في المنطقة، كأحد الاستخدامات الواقعية للمصطلح.
-
هناك تشابك كبير بين مصطلح “البيئة الآمنة”، و”العودة الآمنة”، حيث يرتبط الأول بالمناخ المطلوب لتحقيق الانتقال السياسي، بينما يرتبط الثاني بالظروف اللازمة لعودة اللاجئين، ويمكن القول إنه بمجرد تحقيق “البيئة الآمنة” سيكون عودة اللاجئين تلقائية وطوعية وآمنة، وفي الوقت الراهن؛ فمن من المؤكد أن البيئة في سوريا غير آمنة، وغير محايدة، وغير هادئة على الإطلاق، وعليه لا يمكن الحديث عن عودة اللاجئين، ومن الضروري تكثيف جولات هيئة التفاوض وغيرها لشرح الواقع الحالي في ظل حملة التضليل التي يقودها نظام الأسد، والتأكيد على ما ورد في المادة 14 من القرار 2254 والتي أكدت على “الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة”، وأن تلك الشروط لم يتم تحقيقها ولو بالحد الأدنى، وتكثيف النشاط الإعلامي لمؤسسات الثورة الإعلامية حول ذلك، خاصة في ظل حالات الاختفاء القسري والاعتقال التي ينفذها نظام الأسد ضد اللاجئين العائدين لمناطق سيطرته، والضغوط التي يتعرض لها أولئك اللاجئين من الدول المستضيفة لدفعهم للعودة التي يمكن توصيفها بـ”القسرية” أو “شبه القسرية” أكثر منها “طوعية”.
8- المطالبة بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية والجيش على أسس مهنية بعيدة عن الانحياز السياسي ووفق عقيدة قتالية وامنية تنطلق أساساً من حماية الشعب السوري
9- جعل كل الملفات الإنسانية من إخراج المعتقلين والكشف عن مصيرهم ملفات غير تفاوضية
10- البيئة الآمنة هي خطوة تتلو قيام هيئة الحكم الانتقالي وتقوم هيئة الحكم الانتقالي بإيجاد هذه البيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها
11- رفض عودة اللاجئين في الوضع الحالي والتفريق بين بيئة آمنة لعودة اللاجئين وبين بيئة آمنة لإجراء عملية انتقال سياسي
12- عن وجود الجيوش الأجنبية المتحالفة مع النظام يتنافى مع إمكانية تحقيق بيئة آمنة وحيادية لذلك كانت المطالبة بإخراج الجيوش الأجنبية من سورية شرط أساسي في سبيل تحقيق هذه البيئة
لتحميل كامل الدراسة يرجى الضغط على الرابط التالي لتحميل الملف
البيئة الآمنة في سوريا… بين مثالية الطرح وإشكاليات التطبيق
