حوار مع عضو حزب التحرير: التوترات مع حكومة الإنقاذ وموقفهم من الحكومة السورية الجديدة

دمشق – مركز مسارات للتفكير الاستراتيجي
إعداد: مصطفى الأبوحسنة

في إطار رصد التفاعلات السياسية والحقوقية في الشمال السوري، أجرى مركز مسارات للتفكير الاستراتيجي حوارًا خاصًا مع الأستاذ عبدو الدلي، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير – ولاية سوريا، للوقوف على حيثيات التوتر القائم بين الحزب من جهة، و”حكومة الإنقاذ” وهيئة “تحرير الشام” من جهة أخرى، خصوصًا على خلفية الاعتقالات التي طالت عددًا من كوادر الحزب في أيار/مايو 2023. وقد تناول الحوار أسباب الاعتقالات، موقف الحزب من المشهد السياسي السوري، وتقييمه لأداء الحكومة الحالية.

نص الحوار:

ما هو أصل الخلاف بين حزب التحرير وحكومة الإنقاذ قبل عملية “التحرير”؟ ولماذا وصل الأمر إلى اعتقال أفراد من الحزب؟

في الواقع، لم تكن لدينا خصومة مباشرة مع أي جهة على الأرض، وكان خلافنا الأساسي مع الأطراف التي رهنت القرار السوري السياسي والعسكري لمقررات دولية، مما أفقد الثورة استقلاليتها. حملاتنا ونشاطنا الإعلامي والسياسي كانت تهدف إلى استعادة القرار الثوري الوطني، وإعادة الثورة إلى مسارها الأصيل كما انطلقت في بداياتها.

حزب التحرير حزب غير مسلح، فهل حدثت مواجهات عسكرية مع حكومة الإنقاذ قبل عملية التحرير؟ وما هي الظروف التي أدت إلى اعتقال أفراد من الحزب؟ وهل كان الخلاف سياسيًا أم عقديًا مع الهيئة؟

لم تحدث أي مواجهات عسكرية، نحن حزب سياسي غير مسلح ونتبنى مبدأ تحريم الاقتتال الفصائلي والدماء بين المسلمين. أما الاعتقالات، فقد كانت نتيجة لمواقفنا الرافضة للارتهان السياسي والعسكري، واعتبرت بعض الجهات هذه المواقف تهديدًا لها. كنا نحذر من الانجرار وراء مقررات مؤتمر سوتشي، ورفضنا فتح الطرق الدولية مثل الـM4 وM5. وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة اعتقالات ضد شباب الحزب في 7 أيار/مايو 2023. نحن لا نضع أنفسنا في صراع مباشر مع أي جهة، بل نؤدي دورنا كجهة سياسية تهدف إلى فضح المؤامرات وتوجيه الثورة نحو مسارها الصحيح. لم نكن نتناول القضايا العقدية ولم نوجه اتهامات عقائدية لأي طرف، ولم نعتزم تبني هذا النهج مستقبلًا.

هل وُجهت اتهامات قانونية واضحة للمعتقلين؟ وهل خضعوا لمحاكمات وفقًا للقوانين السائدة في “المحرر”؟

لم توجه أي اتهامات واضحة، ولم تُجرَ أي محاكمات. الاعتقالات كانت تعسفية، غالبًا في ساعات الفجر، دون مذكرات قضائية أو مسوغات قانونية. المعتقلون لم يُعرضوا على أي قاضٍ منذ توقيفهم في أيار/مايو 2023، ولا يزالون حتى الآن محتجزين دون توجيه تهم.

هل تم الإفراج عن أي من المعتقلين؟ وكم عددهم حاليًا؟

لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين حتى اللحظة. تم احتجازهم في سجن قاح قبل أن يتم نقلهم إلى سجن حارم المركزي التابع لهيئة تحرير الشام. العدد الإجمالي للمعتقلين بلغ 37 شخصًا، وهم لا يزالون قيد الاعتقال دون محاكمات أو تهم معلنة.

ما هو موقفكم الحالي من قضية المعتقلين؟ وهل تلمسون مرونة أو تجاوبًا من حكومة دمشق أو من الجهات الفاعلة الأخرى؟

الأهالي مستمرون في التحرك عبر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، وقد عبّروا عن غضبهم، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. بعضهم قال حرفيًا: “عاملونا كما تعاملون الشبيحة الذين يتم الإفراج عنهم ضمن تسويات”. هذا التفاوت في المعاملة يزيد من حالة الغليان الشعبي. حتى اليوم، لم نلحظ أي بوادر إيجابية من “الحكومة” بعد مرور أربعة أشهر على عملية “التحرير”، ولا يوجد تجاوب رسمي مع المبادرات الشعبية، ولا مؤشرات على نية حقيقية لمعالجة هذا الملف، رغم الاتصالات واللقاءات المتعددة مع شخصيات ووفود محلية.