وأكدت المنظمة في تقرير صدر عنها في 12 نيسان أن مروحية عسكرية تابعة لقوات النمر ألقت في 4 فبراير/شباط 2018 أسطوانة واحدة على الأقل تحويل غاز الكلور السام ما أسفر عن اختناق 12 مدنياً.
وللتعليق على تقرير المنظمة أجرى مركز “مسارات للحوار والتنمية السياسية” ندوة حوارية مع مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الأستاذ “فضل عبدالغني” وناقش الصحفي “عبدالقادر لهيب” معه تفاصيل هذا التقرير
وتحدث الأستاذ فضل عن آلية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الهجمات الكيماوية والتي بدأت نهاية 2012 ووصلت لحوالي 28 هجوماً حتى مجزرة الغوطة الكيماوية في ريف دمشق شهر آب 2013
وشدد “عبدالغني” أن تقرير المنظمة شكّل صفعة قاسية كبيرة لروسيا ونظام الأسد والذي يعتبر أملاً للسوريين.
وتوقّع “عبدالغني” تعليق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عضوية نظام الأسد فيها والذي يعدّ تعرية إضافية لنظام الأسد، إلا أنه غير متناسب مع مخرج التقرير الذي أكد استخدام نظام الأسد لأسلحة دمار شامل وهو ما يجب أن يدفع مجلس الأمن للتدخل تحت الفصل السابع.
ورداً على سؤال طرحه “لهيب” حول إمكانية إدانة روسيا في الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات تابعة لها “قوات النمر”، أجاب “عبدالغني” أن التقرير يمكن الاستناد عليه ومحاسبة جميع المشاركين في تلك الهجمات ومطالبتهم بدفع تعويضات لأهالي الضحايا عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب السوري.
ولفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية تضمن استعمال القوة تحت الفصل السابع لكنها مرتبطة بالعودة لمجلس الأمن والذي يصطدم بطبيعة الحال مع الفيتو الروسي.
وفي تعليقه على تصريحات مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا والذي حذّر من تكرار سيناريو العراق في سوريا، قال “فضل عبدالغني” أن الجميع يطمح لوجود تحرك خارج مجلس الأمن لردع نظام الأسد واتخاذ إجراءات ضده بما فيها الإجراءات العسكرية لأنه نظام متوحّش.
وفي ختام الندوة أكد “عبدالغني” أن على جميع السوريين التكاتف ورصّ صفوفهم لمحاسبة نظام الأسد لأنه في حال انتصار نظام الأسد يجب على الجميع نسيان تلك الجرائم التي ارتكبتها “الأسدية”
ويمكنكم متابعة كامل الحوار عبر الرابط التالي:
