عقد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة مؤتمراً صحفياً بتاريخ 8/4/2022، للتعليق على القرارات الأخير بإنهاء عضوية 14 عضو من الائتلاف الوطني في سياق عملية الإصلاح الداخلي وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة كما جاء في البيان الرسمي للائتلاف نفسه.
وحضر المؤتمر الصحفي كل من:
رئيس الائتلاف: الدكتور سالم عبدالعزيز المسلط.
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: عبدالرحمن مصطفى.
الأمين العام للائتلاف الوطني: الدكتور هيثم رحمة.
أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف: عبدالمجيد بركات.
رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي للائتلاف: عبدالباسط عبداللطيف.
منذر سراس
بدر جاموس
نذير الحكيم
سلوى كتاو
محمد دغيم
سليم الخطيب
وأبرز النقاط التي ذكرها المتحدثون:
رئيس الائتلاف الدكتور سالم عبدالعزيز المسلط:
1. كان عنوان الدورة الرئاسية الحالية للائتلاف منذ بدايتها هو ” وحدة المعارضة ” والتشاركية الحقيقية مع كل أطياف المعارضة.
2. عملية الإصلاح الحالية ليست وليدة الأمس بل كان الائتلاف يعمل عليها منذ 9 أشهر، لأن إصلاح مؤسسة الائتلاف أمر في غاية الأهمية، فجرى تعديل النظام الأساسي وتشكيل فرق ولجان لدراسة وتقييم وضع المؤسسة والثورة والعملية السياسية.
2. يعمل الائتلاف على إصلاح العملية السياسية التي لم تنتج للسوريين حتى هذه اللحظة أي خطوة بااتجاه الصحيح، والسوريون يتحملون 50% من مسؤولية فشل العملية السياسية في حين يتحمل المجتمع الدولي باقي المسؤولية.
3. هناك مكونات في مؤسسة الائتلاف لها دورها ولها مكانتها، ومكونات انتهى دورها الفعلي، وقد قرر الائتلاف الوطني في مسعاه لتحقيق الإصلاح إعفاء المؤسسات التي لم يبق لها وجود ودور حقيقي.
4. سيتم العمل على إدخال مكونات وكيانات جديدة فاعلة على الأرض إلى جسم الائتلاف الوطني، وذلك لكي يكون الائتلاف الوطني المظلة الشرعية والممثل الشرعي الحقيقي للشعب السوري وللمعارضة.
5. يد الائتلاف مفتوحة الآن لتمثيل حقيقي داخل مؤسسته، وما جرى من الاستبدالات لبعض أعضاء الائتلاف ومكوناته هو استبدال منطقي وواقعي، وتأخير القرار لم يكن لغايات مبيتة وإنما لدراسة الأمر والأشخاص بدقة.
6. ” نحافظ على الفاعلين في مؤسسة الائتلاف ولا يمكننا أن نتمسك بما هو غير شرعي “، ولذلك قبل الائتلاف باستبدال أربعة مجالس محافظات، وعليه فسيكون هناك ثمانية مجالس للمحافظات، بالإضافة إلى ستة مجالس محلية تمثل الشمال السوري ( مجلس محلي إعزاز والباب وعفرين وجرابلس ورأس العين وتل أبيض).
7. سيكون هناك تمثيل للنقابات الموجودة في الداخل السوري المحرر وللشخصيات الثورية الفاعلة والوطنية، وسيكون هناك تمثيل أيضاً للجاليات السورية المتواجدة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو غيرها.
8. بالنسبة للإصلاح المتعلق بالنظام الأساسي فقد تشكلت لجنة برئاسة اللواء عبدالباسط عبداللطيف، وكلفت هذه اللجنة بدراسة النظام الأساسي وإجراء تعديلات وتغييرات عليه، وقد عكفت اللجنة على دراسة النظام الداخلي لمدة تقارب الأربعة شهور، ولم يتدخل رئيس الائتلاف أو نواب الرئيس أو أعضاء الائتلاف في عمل هذه اللجنة.
9. تمديد مدة رئاسة الائتلاف لم تتغير بناءً على طلب رئيس الائتلاف، فهذا المقترح كان موجوداً في الفترة الرئاسية السابقة، وذلك يصب في مصلحة الائتلاف كمؤسسة ويزيد فاعليته.
10. النظام الداخلي جرى التوصيت عليه وأقر بغالبية 60 صوتاً من أصل 64، لاعتراض صوت وتغيب ثلاثة عن الاجتماع.
11. ” نستمع لمن ينتقد وينصح وليس لمن يشهر”، ودعا الدكتور سالم المسلط وسائل الإعلام السورية إلى البحث دائماً عن الحقيقة والابتعاد عن الأخبار الزائفة.
12. ليس هناك مجموعة في الائتلاف غيرت النظام وأجرت التعديلات الأخيرة، فالذين صوتوا على النظام الجديد 60 عضواً من أعضاء الائتلاف.
13. الائتلاف ليس بعيداً عن أهله في الداخل السوري المحرر، وهو على تواصل واتصال دائم معهم، فرئيس الائتلاف وأعضاءه يجرون لقاءات واجتماعات دائمة ودورية مع الكثير ممثلي الداخل، وقد جاء قرارت الإصلاح امتثالاً للمطالب الشعبية.
14. لا أحد بمنأى عن التغيير والاستبدال بما فيهم رئيس الائتلاف نفسه، إذا كان ذلك بمقتضى المطلب الشعبي والمصلحة العامة.
15. الائتلاف ليس تابعاً لأي طرف خارجي، وما يقوم به الائتلاف الوطني هو ضمن أجندة وطنية سورية، والأخوة الأتراك لم يتدخلوا يوماً في قرار يتخذه، وما صدر على الإعلام من محاضر مزورة لا أساس ولا صحة لها.
16. الائتلاف كلف العميد محيي الدين هرموش بإعداد تقرير وتقديم الوثائق المطلوبة بخصوص الادعاء بوجود عملاء للنظام داخل جسم الائتلاف، وسيعرض التقرير على قضاة ومحامين من خارج الائتلاف، وسيتخذ القرار الوطني الذي يرضي الجميع، والائتلاف لن يتهاون مع هذه المسألة.
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: عبدالرحمن مصطفى:
1. كان هناك دائماً صراعات بين المؤسسات الموجودة في الائتلاف وتحت مظلته، وهذا أحد الدوافع الأساسية لعملية الإصلاح التي تحدث عنها السيد رئيس الائتلاف الوطني.
2. الحكومة السورية المؤقتة هي صلة الوصل بين الجماهير على الأرض وبين الائتلاف الوطني.
3. كان هناك الكثير من الكيانات المحلية في الداخل السوري غير ممثلة بالائتلاف الوطني، فذلك كان لا بد من أن تشملها عملية الإصلاح الجديدة.
4. كان هناك من يعيق عملية التغيير والإصلاح بداخل الائتلاف، وجرى تجاهل بعض الرسائل من مؤسسات والمكونات العاملة في الداخل والتي تطالب بتبديل ممثليهم داخل الائتلاف، فلم يكن النظام الأساسي عائقاً أمام عملية التغيير والإصلاح كما يروج البعض، وإنما المسؤول عن هذه الإعاقة والتأخير هو ” الشللية ” التي كانت موجودة داخل جسم الائتلاف.
5. الائتلاف قام مشكوراً بهذه الخطوات الإصلاحية، والتي ستؤمن تمثيلاً حقيقياً عبر المجالس والنقابات المنتخبة ديمقراطياً، وبذلك يكون الائتلاف الممثل الحقيقي للشعب السوري.
الأمين العام للائتلاف الوطني: الدكتور هيثم رحمة:
1. عملية الإصلاح التي قام بها الائتلاف نتيجة جهود جبارة شارك فيها الكثير من الزملاء من الدورات السابقة، فهي ليست جديدة وقد كانت مطروحة منذ زمن.
2. تستهدف عملية الإصلاح الحالية الاستفادة من الكوادر والكفاءات الجديدة التي نمت عبر عشر سنوات من الثورة.
3. هذه الإصلاحات ستساعد على تجاوز حالة الانسداد السياسي التي يعيشها الائتلاف الوطني السوري.
4. الحرب الحالية في أوكرانيا فتحت باباً جديداً للملف السياسي السوري أمام المجتمع الدولي، وأظهرت خطأ المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية السورية ومع ثورة الشعب السوري، حيث يمكن الربط بين الحالة السورية والحالة الأوكرانية باعتبار أن القاتل واحد في كلتا الحالتين.
5. اليد الطولى للائتلاف الوطني السوري هي الحكومة السورية المؤقتة التي تقوم بدور هام في المناطق المحررة، وهي جزء من الخدمات التي يقدمها الائتلاف الوطني على الأرض كما هو الحال بالنسبة لوحدة التنسيق والدعم وصندوق الائتمان.
6. ثورة الشعب السوري هي ثورة شعب يطلب الحرية والكرامة وليست ثورة جائعين.
رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي للائتلاف: اللواء عبدالباسط عبداللطيف:
1. السيد رئيس الائتلاف راعى أثناء تشكيله للجنة تعديل النظام الأساسي مشاركة أغلب المكونات الأساسية الموجودة في الائتلاف كالمجالس المحلية والجيش الوطني والمجلس الوطني الكردي والمجلس التركماني وغيرها.
2. التعديل الذي أجريناه مؤخراً للنظام الأساسي هو تعديل شامل وليس جزئي كالتعديلات السابقة التي شملت بند أو بندين فقط.
3. كانت اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات مكونة من 8 أعضاء.
4. قدمت النسخة النهائية للتعديلات من طرف اللجنة إلى رئيس الائتلاف وهيئته السياسية، وجرى التصويت عليه والمصادقة عليه بأكثر من الأغلبية المشترطة، حيث يشترط موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني، وقد وافق 60 عضو من أصل 64 عضو.
5. أبرز مخرجات التعديل الأخير هو إخراج بعض المكونات من الائتلاف كــ (كتلة إعلان دمشق – كتلة الديمقراطيين المستقلين – المكون السرياني الآشوري – الحراك الثوري – التيار الشعبي – حزب الاتحاد الاشتراكي – رابطة علماء الشام – التجمع الوطني الحر – الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية – حركة العمل الوطني – العلماء السوريون – الحركة الكردية المستقلة)، وقد أضيفت مكونات جديدة كالمجالس المحلية في الشمال السوري والتي ذكرها السيد رئيس الائتلاف.
6. الدماء التي ستدخل الائتلاف ستكون دماء جديدة وفاعلة من الداخل السوري من المجالس المحلية والنقابات التي انتخبت بشكل ديمقراطي وتحظى بقبول جماهيري.
