تعرف على أسباب تصيعد ردة فعل الأردن ضد إسرائيل الأردن تطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على “الاعتداءات الإسرائيلية” في القدس، ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة الأردنية.
وأضاف بيان رسمي أردني “ما يجري في المسجد الأقصى يعد تطرفاً إسرائيلياً لتنفيذ مآرب، وتصعيدا ممنهجا واعتداءً صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية”، مدينا الاعتداء على حراس وحارسات المسجد الأقصى والمصلين والمرابطين
تحت قوة السلاح.
للقدس وضع خاص، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فمنذ احتلالها في يونيو (حزيران) 1967، أجمعت القرارات الدولية على بطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها.
وينطلق الموقف الأردني من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادة فيها للفلسطينيين والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية للعاهل الأردني، ومسؤولية حماية المدينة دولية.
تعود حقبة الوصاية الهاشمية على القدس تاريخياً إلى الشريف الحسين بن علي، بعد مبايعته من أهل فلسطين في عام 1924، وقيام الملك عبد الله الأول لاحقاً بإعمار المقدسات، وفق ما سمي “الإعمار الهاشمي الأول”.
ومع تولي الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، تضاعف حجم الاهتمام والرعاية الأردنية لبيت المقدس وما فيها من معالم إسلامية ومسيحية، كترميم قبة الصخرة وفرش المسجد الأقصى.
وفي عام 1954 صدر قانون شُكلت بموجبه لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وفي عام 1959 بدأ الإعمار الهاشمي الثاني واستمر حتى عام 1964
وعلى إثر تعرض المسجد الأقصى للحريق المتعمد في أغسطس (آب) 1969، أصدر الملك حسين توجيهاته ببدء عمليات الإعمار الهاشمي الثالث.
وصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية
وفي عام 1999، بدأ الإعمار الهاشمي الرابع مع تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، والذي أصدر قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
وفي 31 مارس (آذار) 2013، وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمان، أُعيد التأكيد فيه على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتعد دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى دائرة أردنية تتبع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية. وهي السلطة الحصرية، بموجب القانون الدولي المخولة بالإشراف على شؤون الحرم القدسي، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 800 موظف، يشرفون على الأملاك الوقفية في القدس.
فيما تتولى الخارجية الأردنية كل ما يتعلق بالكنائس في القدس، وتعمل على منع وقوع الانتهاكات عليها وتقديم الدعم والإسناد للمسيحيين، وتمكينهم من الإشراف على كنائسهم وعقاراتهم وفقاً للوضع القائم التاريخي، علماً أن الكنيسة الأرثوذكسية تتبع القانون الأردني
وتبقى المخاوف من السؤال التالي.
هل الوصاية تحتضر؟
