بعد زيار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى السعودية نهاية نيسان/ إبريل الماضي، ولقائه العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان؛ من المقرر أن يصل ولي العهد السعودي، اليوم الأربعاء، 22 حزيران/ يونيو، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، في زيارة ستكون الأولى من نوعها منذ أزمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وتأتي هذه الزيارة في ظل عدد من المتغيرات التي ستؤثر ـ بطبيعة الحال ـ على المحادثات بين الجانبين وعلى نتائجها المنتظرة، ويمكن اختصار أبرز تلك المتغيرات بالنقاط التالية:
1. اقتراب موعد الانتخابات التركية الرئاسية/ والنيابية والمزمع عقدها في حزيران/ يونيو المقبل.
- تحضيرات تركيا لشن عملية عسكرية تجاه المناطق التي تسيطر عليها مليشيا قسد.
-
الفشل المستمر للدفاعات الجوية السعودية في التصدي لهجمات الحوثيين، وهشاشة الهدنة القائمة بين الرياض والحوثيين.
-
إعلان البيت الأبيض عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو ـ بايدن إلى السعودية.
وعلى ضوء ذلك يمكننا الوقوف على عدد من النقاط التحليلية التي تفسر أسباب الزيارة وانعكاساتها المحتملة:
1. هناك رغبة تركية واضحة في تحسين العلاقات الاقتصادية مع الرياض، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، وتنامي الاستياء الشعبي من حكم العدالة والتنمية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار السقوط الحر لليرة التركية، التي تجاوزت عتبت الـ 17 ليرة أمام الدولار الواحد، إذ من المتوقع أن تثمر الزيارة بتوقع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وتنشيط قطاع السياحة بعد سنوات من التراجع الذي شهده هذا القطاع نتيجة عزوف السياح الخليجيين/ السعوديين عن زيارة تركيا نتيجة التوترات بين البلدين.
-
لا شك أن أنقرة ستستثمر الزيارة في الترويج لعمليتها العسكرية المرتقبة ضد مليشيا قسد، وفي حشد الدعم والتأييد الدولي لها، والضغط على الرياض لوقف مساعداتها المقدمة لمليشيا قسد، والتي من المتوقع أن تنخفض لأدنى متسوياتها في ظل التقارب السعودي ـ التركي.
-
بالمقابل؛ فمن المتوقع أن تطلب الرياض من أنقرة تزويدها ببعض التقنيات العسكرية، التي من شأنها مساعدتها في مواجهة التهديدات الأمنية القادمة من حدودها الجنوبية، وربما يكون ملف نقل مقاتلين من المعارضة السورية للقتال لجانب القوات السعودية ضد الحوثيين كما حدث في أذربيجان وليبيا؛ حاضرا في اجتماعات اللجان الفنية.
-
ختامًا؛ من الواضح أن تركيا في هذه المرحلة تسعى لانتهاج سياسة “تصفير المشاكل” مع كل من الإمارات والسعودية، ومصر بدرجة أقل، في حين تسعى الرياض لبناء سياسات مشتركة مع مختلف الفاعلين الدوليين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في ظل زيارة بايدن المحتملة للسعودية.
