سلسلة تغريدات عن التغيرات في العلاقات الاقليمية المحتملة في المنطقة وأبرزها العلاقات المصرية – التركية.
-رحب وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” باحترام مصر للجرف القاري والصلاحية البحرية التركية خلال قيام مصر بأنشطة التنقيب عن الثروات في حوض البحر المتوسط واعتبر أن هذا تطوراً مهماً، وقد يمهد الطريق أمام عقد اتفاقية تخص الملاحة والصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة.
- في مطلع آذار/ مارس الحالي استقبلت مصر “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” وزير الخارجية القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء، وهو أكبر مسؤول قطري يزور القاهرة منذ عام ٢٠١٧ قبل الإعلان عن المقاطعة من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر.
-عبرت تركيا في مناسبات عديدة منذ تدخلها المباشر في ليبيا آواخر ٢٠١٩ عن رغبتها بالتفاهم مع مصر،في حين أن بعض الفاعلين الدوليين مثل الإمارات كانت تدفع لمواجهة مباشرة تركية – مصرية بهدف إزاحة تركيا عن المناطق الحيوية بالنسبة للمشروع الإماراتي الممتدة من القرن الافريقي وصولا لطرابلس
-تدرك تركيا أهمية خلق شراكة مع دولة عربية بحجم مصر للتحرك بحرية أكبر في المنطقة العربية خاصة ليبيا.
كما أن العمل المشترك مع القاهرة في البحر المتوسط من شأنه تفكيك التحالف بين منتدى غاز المتوسط الذي بدى أن أحد أهدافه التضييق على نشاط تركيا في مجال التنقيب في حوض المتوسط.
-بالنسبة لمصر ، فيبدو أنها تدرك شيئاً فشيئاً حجم الضرر من استمرار هيمنة الإمارات على قرار النظام السياسي المصري.
فقد استثمرت الامارات عشرات ملايين الدولارت في خط “إيست ميد” لنقل الغاز من إسرائيل لأوروبا، وهذا الخط من شأنه أن يقطع الطريق على سعي مصر لتكون منصة تصدير غاز لأوروبا.
- وفي إثيوبيا فإن الإمارات ضخت ملايين الدولارات للاستثمار في سد النهضة، وذلك بهدف إيجاد نفوذ لها قبالة القرن الافريقي المطل على مضيق باب المندب.
كما وتساند رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي.
وهذا بطبيعة الحال يعاكس المصالح المصرية المهددة بثروتها المائية نتيجة بناء سد النهضة.
- تركز مصر على دور فاعل في الملف الليبي، لأن هذا سيحقق لها مصالح اقتصادية مهمة، على رأسها الحصول على حصة نفط بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى عقود إعادة الإعمار.
وهي تدرك حجم الحضور التركي- القطري في الملف الليبي.
ويبدو أنها تتجه للتشاركية بعد فشل الحلول العسكرية.
- التنسيق التركي – المصري في ليبيا بدأ منذ أشهر من البوابة الأمنية بهدف تجنب الصدام.
وتتوج في مطلع عام ٢٠٢١ عندما توافقت القاهرة وأنقرة على قائمة مرشحي السلطة التنفيذية،ضمت”عقيلة صالح” المقرب من مصر مرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، و”فتحي باشاغا” المقرب من تركيا كمرشح لرئاسة الحكومة.
-تشترك كل من مصر وتركيا بالخشية من تغول روسيا في ليبيا،واستحواذها على الموارد بدون مراعاة مصالح الطرفين.
ولذلك فإن التنسيق بينهما في الملف الليبي يعطي الطرفين أوراق قوة إضافية في مواجهة المناقسين الآخرين.
-اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا ومصر سيعطي مصر مساحة بحرية في البحر المتوسط أكبر من المساحة التي حصلت عليها في اتفاقية اليونان.
كما أنه سيضمن لتركيا المزيد من الاعتراف الدولي لاتفاقيتها مع الحكومة الليبية الخاصة بصلاحية الملاحة والتنقيب البحري.
-خلاصة: هناك مؤشرات حقيقية ومهمة على احتمالية حدوث تغيرات في خريطة العلاقات الإقليمية، لكن من المبكر القول بأن التغيرات تسير في طريق لا رجعة فيه، وذلك بسبب التحديات التي قد تعيق الأمر، وأبرزها حجم التداخل في العلاقات المصرية – الإماراتية.
المصدر:مدونة الباحث فراس فحام على تويتر
