تداعيات التصعيد الروسي على مناطق درع الفرات
أجرى مركز “مسارات” للحوار والتنمية السياسية ندوة حوارية وبحثية مع عدد من الضيوف بعنوان:
“تداعيات التصعيد الروسي على مصافي النفط المحلية في مناطق درع الفرات ماهية الرسائل الروسية _المؤشرات والدلالات والحلول ”
وقد شارك بالحوار كل من:
_”الرائد يوسف حمود الناطق العسكري باسم الجيش الوطني”
_السفير الأسبق بسام العمادي.
_الخبير الاقتصادي والدولي د. أسامة القاضي.
_الأستاذ رديف مصطفى نائب رئيس رابطة الكرد.
_الناشط أحمد الحمود.
_أدار اللقاء الصحفي مصطفى النعيمي.
وكذلك شارك عدد من الأكاديميين والسياسيين والناشطين،
بدأ الحوار “الرائد يوسف” الذي تحدث عن منطقة تواجد الحرَاقات ومصافي النفط البدائية وكيفية نقل الوقود من مناطق قسد باتجاه المحرر
وهنالك منطقتان تتجمع فيهما آليات نقل الوقود وهي “منطقة الحمران” وهي السوق الرئيسي التي تتجمع فيها آليات نقل الوقود باتجاه إدلب
وأيضا باتجاه منطقة “ترحين” بالقرب من مدينة الباب حيث تتوزع أكثر من 25 حراق أو مصافي تكرير النفط المحلية والبدائية
يعتبر الاستهداف الأخير هو الاستهداف الرابع للمنطقة والذي أٌطلق من القواعد الروسية بالساحل السوري ويرجح من قاعدة “حميميم” والصاروخ من نوع إسكندر
مدلولات الاستهداف:
ويدل على أن هنالك نوع من اختبار دقة وصول الصواريخ ومدى دقة تدمير الهدف وسبق ذلك الاستهداف إطلاق صواريخ بالمنطقة
غايات روسيا من القصف:
تعتبر الغاية الأولى الروسية تجريب السلاح الروسي في سوريا وتخدم غايات ضبط تصنيع السلاح الروسي وكشف الخلل بأي تشويش راداري لدى المعارضة أو موجود بالمنطقة.
الاستهداف الأخر من راجمة أُطلقت من معامل الدفاع ومطار كويرس وهذا الإطلاق بهذا النوع من الصواريخ جاء بعد وصول معلومات ان القوات الروسية أرسلت قوات من الفيلق الخامس لمطار كويرس جنوب مدينة الباب 8 كم
مدلولات إطلاق الصواريخ:
أولاً- لأن المنطقة تُعتبر منطقة اقتصادية منطقة تجمع النفط فهي خطة روسية لضرب اقتصاد المنطقة واستقرارها خصوصاَ بعد أزمة النفط بمناطق سيطرة النظام وروسيا.
ثانياً- بعد توقف اتفاقية روسيا مع قسد لتوريد النفط والقمح توقفت الاتفاقية بأوامر أمريكية والتي كان مفروض إرسالها من مناطق سيطرة قسد باتجاه مناطق النظام وكانت عبارة عن 150 سيارة قمح و250 صهريج وقود
لكن وبعد القصف مباشرة وردتنا معلومات بقيام شركة “قاطرجي” ببدء عملية استيراد الوقود لمناطق النظام من قسد
بعد أن كان هناك خلاف على النفط بين “قاطرجي” وقسد وقد حاولت روسيا حل الخلاف بعد استهداف مناطق تكرير الوقود بالمحرر وقد تحققت الغاية الروسية بعد قصف المنطقة والذي يؤدي لتوقف مرحلي لاستيراد الوقود لمناطق المحرر وارتفاع أسعار الوقود بالمحرر والضغط على قسد لتوجيه وارداتها من النفط لمناطق النظام.
خلاصة_ إذاً الأسباب هي أسباب عسكرية واقتصادية.
أما عن استهداف مدفعية الميدان لمناطق “سوسيان” ومحيط الباب فهناك مؤشرات تدل على نية روسيا الدخول بمعركة لكنه يبقى احتمال ضعيف بسبب التالي:
1_المؤشر الأول
لا يوجد مصلحة للروس بارتفاع حدة الخلاف مع الاتراك بعد التفاهمات الأخيرة بالمنطقة مع ذلك قد تلجئ روسيا لإحراج الضامن التركي بالقصف.
2_المؤشر الثاني
قد تكون رغبة روسية بتغيير فصائل سيطرة مناطق الجبهة لدى النظام واضعاف تواجد الفصائل التي تنسق مع الإيرانيين وذلك لضمان قراراها بنقل الفيلق الخامس الموالي لروسيا للمناطق لتي تخضع لتفاهمات بين الروس والأتراك.
-بمداخلة الناشط “أحمد الحمود” وجه استفساره للرائد يوسف قائلاً:
أنا مواطن سوري أشعر بحرقة لما يحدث طالما لديكم كل هذه المعلومات التي تتحدثون بها لماذا وقبل حدوث الكارثة التي قدرت ” 6 مليون دولار” ووقوع ضحايا مدنيين، السؤال هنا لماذا الجيش الوطني لم يأخذ أي اجراء مانع لوقوع هذه الضربة الكبيرة كتوزيع الحراقات والسيارات في مناطق متفرقة فنحن في مناطق حرب معرضون للقصف بأي لحظة ولماذا لم تأخذوا خطوات سلامة وهي بين أيديكم وهذا واجبكم ونحن نلومكم (حسب وصفه).
_أما الأستاذ “رديف مصطفى” أضاف قائلاً:
يُفترض توفر اتفاقيات أن منطقة الحراقات هي منطقة عسكرية فهي قضية خطيرة ينبغي البحث عن حلول والتنسيق مع الجهات التي يجب أن تتحمل المسؤولية
التدابير التي يتم اتخاذها تدابير غير فاعلة مع اقرارنا بأن هنالك عمل أمني للجيش الوطني وخطط أمنية تؤدي لإيقاف عمليات إرهابية ومفخخات الا ان ذلك لا يكفي.
_أما سعادة السفير السابق “بسام العمادي”
فقد تسائل عن صحة الأخبار التي تتحدث عن تواصل بين السعودية والجيش الوطني لإرسال مقاتلين للقتال ضد الحوثيين.
_أما الدكتور والخبير الاقتصادي “أسامة القاضي”
فقد تحدث عن عدم تمكين حقيقي للجيش الوطني والحكومة المؤقتة فمثلاً اليوم لماذا لا يستطيع الجيش الوطني بقوة مُلزمة حماية السوق وفرض الأمن
وكم هو الدخل الذي يدخل لحساب فصائل خاصة ولماذا لا يدخل الدخل المخصص من المحروقات لصندوق الحكومة المؤقتة لإدارة المنطقة وحوكمتها وتمكين مؤسساتها؟
انا شخصياً متعاطف مع الجيش الوطني لكني مُتضايق منه لماذا لا يتم تمكينه ولا يتم فرض قوته لتنظيم المنطقة لعدم ترك مبرر للجيش الوطني بأنه غير مُمكّن أو يتم وضع اللوم على جانب مدني غير الجيش الوطني
السؤال عند القوة النافذة التي تملك الجيش الوطني والحكومة المؤقتة
لماذا لم يتم تمكينهم وهذا يضع الجيش الوطني بموقع حرج؟
يوتيوب اللقاء كاملاً:
رابط الملف pdf لقراءة الورقة التحليلية:
ندوة بحثية حول تداعيات التصعيد الروسي على مصافي النفط المحلية في مناطق درع الفرات ماهية الرسائل الروسية _المؤشرات والدلالات والحلول