تمهيد:
بداية لابد من الحديث عن ـ الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط والحديث عن الدول المطلة على شرق المتوسط لمعرفة وتحليل ماهية الدوافع الاقتصادية للتوتر وإعادة بناء التحالفات وإعادة الترسيم الجغرافي والحدودي للمنقطة
البحر الأبيض المتوسط هو البحر الوحيد الذي يتوسط قارات العالم الثلاث أوروبا وأسيا وافريقيا ويطل على شرق المتوسط كل من سوريا وقبرص ولبنان وفلسطين وتركيا ومصر وليبيا واليونان وغيرها.
الدوافع:
يشهد شرق المتوسط خلاف وصراع الأطراف الدولية الفاعلة في معادلة شرق المتوسط بسبب اكتشاف أن تلك المنطقة بها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي و النفط ، فحسب الدراسات من الهيئات المتخصصة أن منطقة حوض شرق المتوسط منطقة غنية بالنفط و الغاز الطبيعي و تقدر كمية الغاز الطبيعي ب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي تقريبا، و1.7 مليار بِرْميل من النَّفْط، و على ذلك اكتسبت منطقة شرق المتوسط أهمية كبيرة لدى الدول المطلة عليه و لدى العديد من الفاعلين الدوليين مثل روسيا و الاتحاد الأوروبي لاسيما أن ذلك يكسر احتكار الروس للسوق الأوربية وقد زاد من حدة الخلاف عدم توقيع الدول والفاعلين شرق المتوسط على “قانون البحار” ولذلك سارعت كل من مصر لترسيم حدودها مع اليونان، وتركيا مع ليبيا، ونشب توتر تركي يوناني أدى لزيادة الخلاف التاريخي بينهما حتى يومنا هذا ورسم تحالفات جديدة للمنطقة وباتت دول شرق المتوسط تنظر إلى الموارد المكتشفة مؤخراً في منطقة شرق المتوسط على أنها بارقة الأمل و طوق النجاة الذي سيمكنها من المساعدة بتحقيق أهداف عديدة مثل المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تقليل الواردات من مصادر الطاقة و استغلال المصادر المكتشفة حديثاً التي تقع ضمن الحدود البحرية لكل دولة، فكل هذا أدى لأن يتصاعد الصراع في تلك المنطقة لأن القضية ليست حدودية واقتصادية فقط بل أهمية استراتيجية وسيادية للمنطقة وللعالم.
خاتمة:
أخيراً ان ظهور هذه الاكتشافات في هكذا منطقة مؤججة بالصراعات وتوتر العلاقات والمحاور المتداخلة من شأنه أن يجعل من المنطقة “بلقان” جديدة، فهذه المنطقة اليوم وبعد وصول القوى القارية كفاعلين فيها قادرة أن تشعل توتر الجماعة الدولية من جديد، وقادرة على إعطاء مفاهيم جديدة في عالم السياسة والاقتصاد وكل ذلك بدوافع اقتصادية لاستغلال الثروات المكتشفة وفتح باب التنمية والخروج من واقع تلك الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة.
وحدة تحليل الإقتصاد السياسي.
