بعد أن قررت اللجنة الثلاثية المفوضة بالنظر في المظالم والتجاوزات الواقعة في #عفرين، أصدرت بيان أمس القاض بعزل محمد الجاسم المعروف بـ “#أبو_عمشة” من قيادة فصيل “السلطان سليمان شاه” ومنعه من تسلم أي “منصب ثوري”
لكن وحسب متابعين فإن قرار اللجنة يحتمل مغالطات متعددة إذ لم يوضح إذا ما ستكون هناك محاكمة علنية، ومصادرة الأموال والسلاح وتعويض الضحايا، إذ قاد ذلك الكثير من السوريين للاعتقاد بأنه لا وجود لقدرة عسكرية قادرة على تنفيذ مخرجات اللجنة الثلاثية بما فيها غرفة “عزم” التي ضمت عدة فصائل عسكرية، وأصدرت بيان رسمي حول دعمها وتنفيذها لمخرجات قرار اللجنة الثلاثية، ويأتي ذلك لأسباب متعددة منها ضعف بيان اللجنة الثلاثية والذي جاء فيه عدم إجتماع كل الشهود مبررة هذا البند بتلقي الشهود تهديدات، وبالتالي أين الفصائل المتعهدة بحمايتهم ؟
بينما تحدث مختصون بالقانون على أن القرار الصادر عن اللجنة لا يعد قرارا قضائياً تحكيمياً لا من ناحية الاختصاص ولا من الناحية الفنية
أما من ناحية الاختصاص فالجهات القضائية المختصة تعد هذا القرار منعدما لأنه صادر عن جهة غير مختصة أصلا لأن النظر في الدعاوى الجزائية من اختصاص القضاء الرسمي ولا يجوز فيه التحكيم
ولذلك فالقضاء المدني والعسكري لن يصادق على هذا القرار بل يعده اعتداء على اختصاصه وسابقة خطيرة تؤدي إلى تهميش المؤسسات الثورية الرسمية وهدمها وفي مقدمتها مؤسسة القضاء وعذر البعض في إحالة هذه القضية إلى هكذا لجان أن مؤسسة القضاء فاسدة وغير موثوقة وهو عذر أقبح من ذنب
ومن الناحية الفنية فالقرار لا يعد قضائيا بحسب أبجديات القانون من نواح عديدة:
أولا- لأنه خلا عن ذكر التهم والوقائع والأدلة ومناقشتها والتعليل
ثانيا- لأنه لم يتح للجهة المدعى عليها إبداء دفوعها مخالفا بذلك أصول التقاضي بل الاتفاق المبرم عند إنشاء اللجنة.
ثالثا- صياغة البند الثاني ليست صياغة قرار وهي مبهمة وغير حاسمة واعتمدت في آخره على التوصيات.
رابعا- قرار العزل لا يعد عقوبة في الجرائم المدعى بها وهو ليس من اختصاص اللجنة فهو مناط بالجهة صاحبة الحق في التعيين وهي وزارة الدفاع ومؤسسة الجيش الوطني.
خامسا- خلا القرار عن ذكر العقوبات والتعويضات واقتصر على العزل والتوصيات مما يجعل قرارا سياسيا بامتياز وليس قضائيا
أخيراً إن قضية العمشات بما تحمل من جرائم فقد تعرضت لتجييش وتسييس وكان ذلك واضحاً وإن المدان بجرائمه ليس بحاجة لمظاهرات وخطب جمعة وحسابات إلكترونية وهمية بل بحاجة لعرض الاتهامات والأدلة وعرضها يكفي لإسقاط أكابر المجرمين ولكننا نشهد اليوم مزايدات فصائلية وأطماع بسلاح ومال أبو عمشة بطريقة أساءت للمحرر كما أساء للمحرر جرائمه
ننتظر تنفيذ مخرجات اللجنة من الفصائل التي تعهدت بالعلن تنفيذها ووقعت بالسر على بقاء أبو عمشة على راس فصيل السلطان شاه بينما يغادر بعض أشقائه الفصيل وتفتح منطقة الشيخ حديد دون أمنية العمشات ويبقى عمل اللجنة ومن تعهد بتنفيذ مخرجاتها محصور بمتابعة بعض المستحقات المالية فقط.
