وفي عام 1947 عدّل الدستور بتحويل النظام الانتخابي من درجتين إلى درجة واحدة، وعدل مرة ثانية عام 1948 للسماح بانتخاب شكري القوتلي لولاية ثانية مباشرة بعد ولايته الأولى، وفي 30 مارس 1949 انقلب حسني الزعيم عسكرياً على الحكم المدني برئاسة القوتلي، وعلّق العمل بالدستور، وسرعان ما انقلب عليه سامي الحناوي في أغسطس 1949، ونظمت انتخابات جمعية تأسيسيّة (شاركت فيها المرأة لأول مرة) لوضع دستور جديد للبلاد.
في عام 1950 وضع دستور حمل اسم “دستور الاستقلال”، والذي يعد أول دستور مدني من نوعه تحظى به سوريا، حيث اطلعت اللجنة على 15 دستوراً أوروبياً وآسيوياً للوصول إلى “أرقى المعايير الممكنة”، وجاء في مادته الثالثة: “دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”، وهو ما سيستمر في الدساتير اللاحقة.
قلص “دستور 1950” من صلاحيات رئيس الجمهورية، وزاد من صلاحيات البرلمان بمنعه التنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة ولو مؤقتاً، وعزز من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا.
وكفل حرية الرأي والصحافة، والاجتماع والتظاهر، والمحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة لفترة طويلة، وحفظ حق الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتأطير الملكية العامة للدولة، وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص.
“دستور 1950 من أفضل الدساتير التي كتبت في سوريا لأنه ضَمِنَ الحياة السياسية الديمقراطية، ويمكن اعتباره مرجعاً يتم البناء عليه مع بعض التعديلات بحيث تضمن المساواة بين السوريين كافة بمختلف قومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم”.
وعُطل “دستور 1950” أكثر من مرة بسبب تجدد الانقلابات العسكرية، ثم عطل مع قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 حتى عام 1961 مع سنة الانفصال؛ حيث أعيد إحياؤه، وبقي معمولاً به حتى 8 مارس 1963، إلى أن سيطر حزب البعث الدكتاتوري على السلطة، وألغى الدستور والحريات العامة وأغلق الصحف؛ وبدأت سوريا معه فصلاً جديداً لم تنته أحداثه حتى اليوم.
تاريخ سوريا السياسي
مسارات للحوار السياسي
