خارطة طريق جديدة للصحراء الغربية: مفاوضات مغلقة بين باريس والرباط لترسيخ الحكم الذاتي

بعد إعلان الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، بدأت محادثات مغلقة بين باريس والرباط حول مراجعة خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المغرب في 2007. هذه المحادثات تفتح آفاقًا جديدة لتعديل النص الأصلي للخطة لتتناسب مع التطورات الحالية.

تسعى باريس، وبخاصة في ظل التقرير الأخير لستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، إلى توظيف زخم زيارة ماكرون واعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لتعزيز العلاقات مع المغرب. ويدل هذا التوجه الفرنسي على محاولة توطيد موقفها الإقليمي وتفادي أي تصادم مباشر مع جيران المغرب، خصوصًا الجزائر، التي تُعد داعمًا لجبهة البوليساريو.

إعادة النظر في خطة 2007

يبدي الجانب الفرنسي استعداده لدعم المغرب في تحديث وتفصيل خطة 2007 بطريقة أكثر شمولية، تتناول النقاط الجوهرية التي لم ترد في النسخة الأصلية. تفضّل فرنسا المضي بحذر لتفادي ظهورها كطرف مهيمن، حيث تشير مصادر دبلوماسية إلى أن باريس ترغب في جدول زمني محدد للإجراءات الواردة في الخطة ومراجعة البنود الجوهرية فيها.

التحول الاستراتيجي للموقف الفرنسي

شهدت العلاقة بين باريس والرباط تغيرات عديدة، خصوصًا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية عام 2020، الأمر الذي دعم الموقف المغربي في النزاع. هذا التحول الأمريكي دفع فرنسا إلى الاقتراب أكثر من الموقف المغربي، ولكن بآليات تفاوضية دقيقة ومرنة تهدف إلى الحفاظ على التوازن في المنطقة.

مفاوضات أممية واشتداد التوترات الجزائرية

جاءت هذه التحركات بينما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وهي خطوة حاسمة تؤثر بشكل كبير على موازين القوى الإقليمية. تسعى واشنطن إلى تجديد فني للبعثة، مما ينعكس إيجابيًا على المغرب، بينما ترى الجزائر، الداعمة للبوليساريو، في هذا التمديد تعزيزًا لموقف المغرب.

آفاق مستقبلية

يهدف مركز مسارات للتفكير الاستراتيجي من هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أبعاد الحوار الفرنسي-المغربي حول مستقبل الصحراء الغربية، مع تحليل تأثيره المحتمل على الاستقرار الإقليمي والأدوار المتغيرة للقوى الدولية.