اختتمت، يوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس، أعمال الاجتماع الدولي المتعلق بسوريا، والذي عقد في جنيف، وضم هيئة التفاوض السورية، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وتركيا وقطر والسعودية ومصر والأردن والعراق، إضافة لممثل عن جامعة الدول العربي، وأكد البيان الختامي للاجتماع على عدد من البنود أبرزها:
– أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون من خلال القرار مجلس الأمن رقم 2254.
– ضرورة الدعم المستمر لوقف إطلاق النار في سوريا.
– ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتهيئة الظروف الآمنة لعودة اللاجئين.
– ضرورة دعم مسار اللجنة الدستورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وعلى ضوء ذلك يمكننا الوقوف على سلسلة من النقاط التحليلية المتعلقة بتوقيت الاجتماع ونتائجه:
-
أتى الاجتماع بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشير لرغبة واشنطن في تعزيز دورها في الملف السوري بعد التراجع الكبير الذي شهده الدور الأمريكي في سوريا.
-
تزامن الاجتماع مع تبني تركيا مقاربة جديدة تجاه الملف السوري بالتنسيق مع روسيا وإيران، قائمة على التقارب مع نظام الأسد، لمواجهة المليشيات الانفصالية المدعومة أمريكيًا، وهو ما دفع واشنطن لإعادة تنسيق الاصطفافات وتوجيه رسائل حازمة لتركيا ـ الت حضرت الاجتماع ـ بخصوص دعمها أي مسار سياسي خارج نطاق الأمم المتحدة والقرار 2245.
-
سبق الاجتماع تصعيد روسي غير مسبوق تجاه قاعدة التنف الأمريكية، بالتزامن مع استهدافها بمسيرات مفخخة وقذائف صاروخية من قبل المليشيات الشيعية المتمركزة في العراق، ليكون الاجتماع بمثابة خطوة أولى ـ بعد فترة من التراخي الأمريكي في الملف السوري ـ لإعادة تشكيل حلف جديد في مواجهة النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، وهو ما انعكس عقب الاجتماع من خلال استهداف الطيران الإسرائيلي بشكل غير مسبوق لعدد من القواعد العسكرية التابعة لنظام الأسد والمليشيات الإيرانية والروسية للمرة الأولى بينها مطار حلب الدولي
-
من غير المتوقع أن نشهد تحركًا في المياه الراكدة بما يتعلق بالمسار السياسي في ظل الممانعة الروسية لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والرفض الأمريكي لنقلها من جهة، والرفض الأمريكي للمقاربة التركية الجديدة من جهة أخرى، ما يعني أن المرحلة القادمة ربما تكون للضغط العسكري أكثر منها لدفع العملية السياسية.
-
البيان الختامي للاجتماع لم يأتِ بشيء جديد، وإنما أكد على تطبيق القرار 2245 ومتعلقاته، إلا أن توقيت ذلك ـ وسط مساع لخلق مسارات موازية لمسار الأمم المتحدة ـ أعطى رسائل حازمة أن واشنطن لن تسمح بأي تحركات منفردة في هذا السياق.
