بعد ثورة السوريين والإستعانة بميليشيات طائفية إيرانية وأجنبية والتدخل الروسي لجانب النظام بعد 2015 كان التهجير السكاني هو الخيار الوحيد للسوريين الذين هُجر منهم الملايين ولم يُخرجوا معهم مستندات ملكياتهم العقارية, بل لم يُخرج الكثير منهم أوراقهم الشخصية وشهاداتهم الجامعية, وبالتزامن مع تهجير أهل الغوطة الشرقية ودرعا وجنوب دمشق وريف حمص، في الشهر الرابع لعام 2018 أصدر رأس النظام “بشار الأسد” القانون الأخطر على الساحة السورية والعربية بل والإقليمية
“القانون رقم عشرة” والذي يعد النواة الصلبة للتغير الديمغرافي ومصادرة أملاك السوريين، وتغيير التركيبة السكانية لدمشق وريفها
القانون رقم عشرة والذي ينص ومن غير سابق إنذار وبمجرد طلب النظام إحداث أي منطقة تتنظيمية على الأراضي السورية
يتطلب على أكثر من 11 مليون سوري حول العالم إحضار مستندات ملكياتهم وفي مدة زمنية محددة لا تتجاوز الثلاثين يوما , أو توكيل قريب لهم ولومن الدرجة الرابعة بشرط الموافقة الأمنية , وذلك لن يحدث فمن هو الذي سيتجرأ على طلب الموافقة الأمنية لأخيه أوإبنه المهجر أو قريبه الذي كان ناشطاً أو إغاثياً أو إعلامياً أو حتى عسكرياً.
وبالتالي لن يحلم سوري حتى بحق المنفعة لأرضه وبيته والاستفادة من ملكيته،فاالنظام بذلك يعاقب كل سوري تجرء بالخروج على نظام الأسد
وهذا القانون ليس من باب الصدف ابداً بل هناك قبله عدة قوانين تمهد لهذا اليوم المنشود للإيرانيين، فقد أصدر الأسد في عام 2012 قانون رقم 19 تحت مسمى مكافحة الارهاب والذي أعطى صلاحيات كاملة للأفرع الأمنية والنائب العام بتجميد أموال المواطنين المنقولة والغير المنقولة لأي متهم ولو بجنحة جنائية وهذا خلاف الدستور العامل في البلاد والذي ينص على حفظ حقوق الملكية بل حتى لو ملكية مجرم لأن الملكية ليست متعلقة بشخص الفرد بل
الملكية ظاهرة إجتماعية يترتب عليها معاملات الإرث والبيوع فالنظام بذلك يضرب حتى الحاضنة الإجتماعية ببعضها ويسبب بإستدامة صراع إجتماعي تمنع تحقيق السلم المنشود والوصول لسوريا حرة ديمقراطية.
توصيات أخيرة:
وهنا لابد من توصيات جدية للتحرك القانوني والذي يحاربنا به النظام وهذا شان العاملين اليوم في الحقليين القانوني والسياسي للثورة؛
*- ينبغي على الحقوقيين ورجال القانون بدخول المعترك القانوني لمحاربة قانون رقم عشرة وذلك من خلال الإستناد للقانون الدولي الذي يؤكد حماية الملكيات
ولابد من تحريك ملف الضغط السياسي والدولي على النظام لأنه ومن خلال تطبيق قانون رقم عشرة لا عودة للاجئيين السوريين الذين تُسلب اليوم ديارهم وأملاكهم وهذ أزعج المجتمع الدولي وصرح بذلك رسمياً لأنه يساهم بعدم حل مشكلة اللاجئيين وليس عطفاً على السوريين أنفسهم.
_* وعلينا الاستفادة من تجربة البوسنة وإتفاقية دايتون فقد مروا بتجربة شبيهة واستطاع البوسنويين حماية حق منفعتهم من أملاكهم عبر لجان حقوقية وقانونية استعادة لهم حقوقهم من مجرمي الصرب
بينما نحن السوريين لانجد أي لجنة قانونية منبثقة لأي جسم سياسي وثوري على العكس تماما اليوم السياسيون السوريون يتحدثون عن تعديل دستوري ولجان دستورية وهذا غير قانوني عليهم قبل المشاركة باللجنة الدستورية المطالبة بحماية حقوق ملكياتنا وبيوتنا نحن المهجريين واللاجئيين…فلو ضاعت الملكيات لاقدر الله مانفع تعديلهم الدستوري وهيئاتهم التفاوضيية من غير وطن تُحفظ به مُلكيات مواطنيه ومهجريه ولاجئيه ومعذبيه.
رابط يوتيوب:
