الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ مقارنة البنى والوظيفة وسياق التشكل

أجرى مركز “مسارات” للحوار والتنمية السياسية ندوة حوارية بعنوان:
“الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الانقاذ.. مقارنة حول البنى والوظيفة وسياق التشكل” مع مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الأستاذ معن طلاع
وشارك في الحوار الذي أداره الصحفي عبدالقادر لهيب عدد من النشطاء السوريين إلى جانب وزير الخدمات السابق في الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ عبدالله رزوق والدكتور عبد الرحمن الحاج.

وبدأ الحوار بالمقدمة التي طرحها “لهيب” عن تاريخ تشكيل الحكومة السورية المؤقتة وما تسمى “حكومة الإنقاذ” الذراع الإداري لهيئة تحرير الشام.
وتحدّث “طلاع” عن الإدارة المحلية التي عمل عليها الكيان السوري منذ نشأته، مضيفاً أن وظيفتها هي وجود مشاركة للمحليات في ثلاثة أمور رئيسية:
-الأمر الأول صنع القرار السياساتي داخل هذه المحلة.
-المشاركة في صنع هذا القرار وتنفيذه.
-مراقبة هذا القرار.

وتابع “طلاع” أنه ومنذ عام 1920م بإعلان الملك فيصل المملكة السورية التي كانت قائمة على مبدأ الفيدراليات وحاصلة على صلاحيات واسعة، لكن هذا بقي حبر على ورق خاصة مع دخول مرحلة الانتداب وإعلان دستور 1936م والقرار 109 الذي حاول تقسيم سوريا لأقسام ومحافظات عدة، إذ لم تشهد الكثير من الصلاحيات التي اقتصرت على إبداء الرأي في بعض الأماكن وحاجات السكان في البنية العمرانية والثقافية والاجتماعية.

ولفت طلاع إلى أن عام 1950 كان الحدث الأهم في محطات الإدارة المحلية والذي كان عبر قانون الإدارة اللامركزية الإدارية وخصص له 6 مواد دستورية.

وشدد مدير مركز البحوث في مركز عمران على أن المجالس الثورية كانت نقطة متقدمة في مفهوم الإدارة المحلية فيما بعد الثورة السورية والتي كانت سابقة للحكومة السورية المؤقتة ولحكومة الإنقاذ.

وطرح “لهيب” سؤالاً حول الفرق في السياق العام الذي تشكلت به كل من الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وإمكانية وجود مجالاً للمقارنة في الأساس، والذي اعتبره “طلاع” السؤال الأهم حول مبدأ المقاربة إن كان موضوعياً أم غير موضوعي، حيث تبدو المقارنة وجيهة بسبب وجود أنماط حكم تتشكل وأدار حوكمة داخل تلك المناطق يجعل عناصر المقارنة في المستويات الإدارية والأمنية والعسكرية وحتى الحوكمية هي عنصر واجب وضروري، لافتاً إلى الفرق بين الانبثاقة الأولى للحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ.

من جانبه تحدث وزير الخدمات السابق في الحكومة السورية المؤقتة الأستاذ عبدالله رزوق عن العراقيل التي واجهت الحكومة المؤقتة في إثبات عملها خاصة في ظل غياب الدعم حيث يوجد سببان لعدم تقديم الدعم وهما:
-جهة معيّنة تمنع هذا القيام لهذا الجسم “الحكومة المؤقتة”
-الخلاف الكبير مابين الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وسط غياب الجسم التشريعي رغم وجود الائتلاف.

ودعا “رزوق” إلى دعم الأجسام في المستوى الثاني والثالث بغض النظر عن وجودهم في أي مكان بإدلب أو بحلب.
بدوره قال المهندس “حسام طرشة” خلال مداخلته في الحوار إن اختلاف تعامل الأتراك مابين مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ومابين منطقة عملية درع الربيع” في إدلب جاء بسبب دخول الجيش التركي إلى المنطقة، إلى إدلب عبر اتفاق تخفيف التصعيد، إلى ريف حلب عبر اتفاقية أضنة المعدلة بين روسيا وتركيا بشكل كامل.

وعلّق الدكتور “عبدالرحمن الحاج” على سردية “طلاع” حيث تم طرح تشكيل الحكومة المؤقتة من قبل المجلس الوطني بعد دخول حلب وظهور احتياج كبير ووجود مكان لتشكيل ما يشبه ببنغازي ليبيا حيث كانت فكرة لإيجاد حكومة أو جهاز تنفيذي وهو ما أحدث داخل المجلس الوطني انقسامات بين الجهاز التنفيذي أو حكومة مؤقتة والتي كانت تتحفظ الدول على إعلان الحكومة حينها في مقابل تقديم الدعم لإنشاء أي جسم تنفيذي لإدارة المناطق التي فيها فراغ من أجهزة الدولة.

وختم الحوار الأستاذ “معن طلاع” الندوة الحوارية بالقول إنه طرح أي مبادرة لدمج الحكومة السورية المؤقتة بحكومة الإنقاذ هو يحمل في داخله عوامل تفتيت، لأن الموضوع مختلف، متسائلاً حول جهوزية الانخراط مع فصيل له آثار سلبية كبرى على الثورة السورية وله تصنيفات كبرى في ملفات أخرى والذي له فاتورة سياسية كبيرة جداً، مؤكداً أن الدمج لن يكون إلا وفق حل وإعادة تركيب ضمن منطق الحكومة المؤقتة أياً كانت المرجعية فيها “وهي المرجعية الوطنية” وليست قائمة على فكر فصائلي أو تسلط محلي.

ويمكنكم متابعة كامل الحوار عبر الرابط التالي: