أصدر الائتلاف الوطني السوري في تاريخ 3 نيسان 2022 قراراً يقضي بإنهاء عضوية 14 عضو في الائتلاف، وذلك استناداً إلى متطلبات الإصلاح في الائتلاف وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة كما ذكر في بيان القرار نفسه.
ويأتي هذا القرار في سياق العملية الإصلاحية المتأخرة التي تستهدف جسم الائتلاف الوطني بحيث يصبح أكثر فاعليةً، وذلك بعد فترات طويلة من توجيه الانتقادات والاتهامات إلى الائتلاف بالأداء السياسي الباهت، والركود الملحوظ للائتلاف وأعضاءه لفترات طويلة، حيث أن أغلب الأعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم هم من المتغيبين منذ فترة طويلة عن الاجتماعات الدورية للائتلاف الوطني السوري، وغير الفاعلين فيه.
وأيضاً فإن من الأعضاء الذين شملهم القرار ممثلون عن مجالس محلية لمدن وبلدات وقعت قبل سنوات في يد النظام السوري وأصبحت خارجة عن مناطق سيطرة الثوار والمعارضة، وعليه فقد انتفى تمثيل هؤلاء لمجالس محلية لا وجود حقيقي لها، وذلك بانتفاء جغرافيا هذه المجالس نفسها.
ولا شك أن هناك أهداف ومقاصد أخرى لهذا القرار قد تندرج ضمن عملية إعادة بناء وهيكلة الائتلاف الوطني، والتي تهدف إلى الوصول لائتلاف أكثر تجانساً وانسجاماً بين أعضائه، بإخراج بعض المسؤولين – كما يعتقد – عن عرقلة القرارات والسياسات التنفيذية داخله، وبالتالي إنتاج ائتلاف ذو رؤية موحدة وآلية اتخاذ قرار أكثر حيوية وفاعلية.
ولما كان الائتلاف الوطني السوري قد أسس بناء على رغبة دولية، كان لا بد أن تظل الدول الداعمة أو الفاعلة في الشأن السوري ذات تأثير كبير على سياسات الائتلاف الوطني الداخلية والخارجية، ولا يمكن فصل أي قرار يتخذه الائتلاف الوطني – بما فيها هذا القرار – عن إرادة هذا البلد أو ذاك.
هذا ويتوقع أن تستمر هذه العملية الإصلاحية على عدة مراحل، قد تشمل إنهاء عضوية أشخاص معينين وإضافة آخرين أو استبدالهم، وذلك رغم تعدد التأويلات أو التفسيرات خلف الدوافع لمثل هذه الإجراءات والقرارات.
أخيراً أسماء الأعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم:
حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال.
